تضامن مع صحافيي "درج" و"ميغافون": المثول أمام "المطبوعات" حصراً

رفض الزملاء الصحافيون في منصتي "درج" و"ميغافون"، المثول أمام المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس على خلفية الاخبار المقدم من محامين مقربين من مصرفيين لبنانيين، مؤكدين أن الصحافي لا يمثل إلا أمام محكمة المطبوعات. 

واستدعت المحامية العامة لدى محكمة التمييز القاضية ميرنا كلاس، صحافيين من "درج" و"ميغافون" الى جانب المديرة التنفيذية لمنظمة "كلنا إرادة" ديانا منعم، إثر الإخبار المقدم من قبل عدد من المحامين بجرائم "النيل من مكانة الدولة المالية وضرب الاستقرار النقدي ما ادى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية والحصول على تمويل خارجي لقاء هذه الأعمال". 

ومثلت ديانا منعم بحضور وكيلها القانوني المحامي عبدو غصوب أمام القاضية كلاس، التي استجوبتها حول الأخبار. وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" الرسمية إن منعم تعهدت بتقديم مستندات تتعلق بطبيعة عمل المنظمة ومصادر تمويلها، فقررت القاضية كلاس تركها بسند، ودعتها إلى تقديم هذه المستندات خلال أيام ودون تأخير. 

ولم يمثل المسؤولون عن منصتي "درج" و"ميغافون" الإعلاميتين أمام القاضية كلاس، وتقدموا بمذكرتين عبر وكلائهم القانونيين أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، افادوا فيها بعدم مثولهم أمام النيابة العامة باعتبار ان صلاحيته ملاحقة الإعلاميين تعود لمحكمة المطبوعات دون سواها، وقد أحال الحجار هذين المذكرتين على القاضية كلاس التي ضمتهما إلى الملف لاتخاذ القرار بشأنهما.

وأكد وكيل "درج" المحامي عمر فخر الدين أن الصحافة تمثل أمام محكمة المطبوعات وفقاً للقانون، وتقدّم بمذكرة تطالب بتطبيق القانون، وقد استلمها المدعي العام التمييزي بانتظار البت بها. كذلك فعلت وكيلة "ميغافون" المحامية ديالا شحادة.

بالتزامن مع التحقيق، أقيمت وقفة تضامنية مع الصحافة المستقلة وضد حملات التضليل والتخوين التي يشنّها منذ أسابيع إعلام ومنصات محسوبة على بعض المصرفيين والنافذين.

وقالت "منظمة العفو الدولية" إنه ينبغي للسلطات اللبنانية أن ترفض فورًا إخبارًا جنائيًا ضد وسيلتين إعلاميتين مستقلتين هما منصتيْ "درج ميديا" و"ميغافون نيوز"، وذلك في أعقاب ورود أنباء بأن وسيلتي الإعلام الرقمي المستقلتين قد استُدعيتا إلى مكتب النيابة العامة التمييزية يوم الثلاثاء في 15 أبريل/نيسان بناءً على هذا الإخبار.

ورأت المنظمة أن قرار السلطات اللبنانية باستدعاء المنصتين للاستجواب " يظهر وجود استعداد للسماح للمصالح السياسية والمالية النافذة باستخدام نظام القضاء الجنائي كأداة لترهيب ومضايقة الأصوات الانتقادية". 

وقالت كريستين بيكرلي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إنه "يتعين على السلطات حماية حرية الصحافة، وليس تقويضها".

وأكدت أن استهداف وسائل الإعلام هذا "يمثل تصعيداً خطيراً في الجهود الجارية لترهيب الصحافة المستقلة في لبنان ولمنع الاستقصاء الضروري الذي تُجريه وسائل إعلامية مثل درج ميديا وميغافون نيوز من خلال نشرهما تقارير حول دور الجهات الفاعلة النافذة في خلق وإطالة أمد الأزمة المالية والاقتصادية التي لا تزال تتسبب بتأثير مدمر على حقوق الناس". 

بدورها، قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية ومنظمات مجتمع المدني في لبنان يواجهون الاستخدام المتكرر لتهم القدح والذم الجزائية، وغيرها من النصوص القانونية الغامضة ردا على عملهم الذي يزعم وجود فساد وتجاوزات مالية في البلاد.

وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل: "التحولات السياسية الأخيرة في لبنان لم تمنع السلطات من التضييق على المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني المستقلة التي تحقق في مزاعم سوء الإدارة المالية والفساد وتنشر التقارير عنها". وأضاف: "ها نحن نشهد مجدداً تسخير قوانين القدح والذم الجزائية ونصوص قانونية أخرى مشكوك فيها لخنق محاولات تسليط الضوء على سنوات من التجاوزات المالية". 

وقال: "على الرئيس والحكومة الجديدَيْن في لبنان، بما يشمل وزير الإعلام، بالإضافة إلى المجلس النيابي الحالي أن يتعهدوا علنا بحماية الحق في حرية التعبير".

وكانت "هيومن رايتس ووتش" وثّقت في السابق استخدام السلطات اللبنانية المتزايد لقوانين القدح والذم والتحقير لإسكات الصحافيين والنشطاء وغيرهم ممن ينتقدون سياسات الحكومة والفساد. وقالت المنظمة: "مع أن القضاء يرفض هذه الدعاوى بسرعة، فهي تشكل أسلوب ترهيب قد يحبط العمل الإعلامي ويؤدي إلى الرقابة الذاتية".