"هيومن رايتس ووتش": لبنان وقبرص ينتهكان حقوق اللاجئين

وأضافت المنظمة غير الحكومية الرائدة أنه في إطار سياسة لاحتواء الهجرة، دفعت السلطات في قبرص لاجئين سوريين عنوة للعودة إلى لبنان كم دون السماح لهم بالوصول إلى إجراءات اللجوء، وقامت أجهزة الأمن اللبنانية بترحيلهم إلى سوريا لاحقاً، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

والتقرير، الذي استند إلى مقابلات مع 16 سورياً حاولوا مغادرة لبنان عبر قوارب المهربين، خلص إلى أن 15 منهم "عانوا انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات اللبنانية و/أو القبرصية"، علماً أن منظمات حقوقية انتقدت على نحو متكرر أساليب السلطات في كل من لبنان وقبرص فيما يتعلق بالتعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء المحتملين.

وينفي مسؤولون من البلدين انتهاك أي قوانين، لكنهم قالوا أن تدفق المهاجرين يثقل عاتقهم. يستضيف لبنان، الذي يواجه أزمة مالية شديدة منذ العام 2019، نحو 775 ألف لاجئ سوري مسجلين ومئات الآلاف غير المسجلين، وهو أعلى عدد من اللاجئين بالتناسب لكل مواطن في العالم. فيما أشار التقرير إلى أن احتجاز الأطفال وإساءة معاملتهم وفصلهم عن أسرهم وغير ذلك من الانتهاكات، يخرق التزامات لبنان في مجال حقوق الطفل.

وفي الوقت نفسه، لدى لبنان اتفاقية مع قبرص للتصدي لتهريب المهاجرين. وحصلت بيروت على تمويل كبير من الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية لمراقبة الحدود اللبنانية.

وعلقت الباحثة في مجال حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ناديا هاردمان: "عبر منع اللاجئين السوريين من المغادرة لطلب الحماية في بلد آخر، ثم إعادتهم قسراً إلى سوريا، ينتهك لبنان الحظر الأساسي على إعادة اللاجئين إلى حيث يواجهون الاضطهاد، بينما يساعد الاتحاد الأوروبي في دفع الكلفة. تنتهك قبرص هذا الحظر أيضاً من خلال دفع اللاجئين إلى لبنان حيث قد يتعرضون للإعادة إلى الخطر في سوريا".

وقدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى مختلف السلطات الأمنية اللبنانية تمويلاً يصل إلى 16.7 مليون يورو بين العامين 2020 و2023 لتنفيذ مشاريع إدارة الحدود التي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة لبنان على الحد من الهجرة غير الشرعية. وفي أيار/مايو 2024، خصص حزمة أوسع بقيمة مليار يورو للبنان حتى 2027، بما في ذلك أموال لتزويد "القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية الأخرى بالمعدات والتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب".

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنه في بعض الحالات، تم دفع اللاجئين السوريين الذين ألقى الجيش اللبناني القبض عليهم وهم يحاولون المغادرة إلى قبرص عبر البحر، إلى الحدود اللبنانية - السورية، ثم ألقي بهم على الجانب السوري، حيث تفيد معلومات بأن جيش النظام السوري اعتقل بعضهم بعد ذلك، بينما ابتز المهربون آخرين للعودة إلى لبنان.

وقالت المنظمة، إنها شاركت النتائج التي توصلت إليها مع 12 جهة معنية ودعتها إلى التعليق عليها، بما في ذلك حكومتا لبنان وقبرص ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي وجهات خاصة، وردت إجابات من عشر منها.

وذكرت امرأة سورية (44 عاماً) أنه بعدما اعترض خفر السواحل القبرصي قاربهم "بدأ عناصر الأمن بإمساكنا ودفعنا" إلى سفينة العودة، و"استخدموا صاعقاً كهربائياً وهراوة" على زوجها. وأكملت: "سالت الدماء من أنفه وفمه في كل مكان". وأكملت أنه بمجرد عودتهم إلى لبنان "اقتادنا الجيش من المرفأ. إلى منطقة محظورة بين الحدود السورية واللبنانية. وطلبوا منا الركض إلى الجانب الآخر". وأوضحت أن الجيش السوري احتجزها وعائلتها لمدة تسعة أيام.

وتعتبر عمليات صد اللاجئين وإبعادهم جماعياً في قبرص محظورة بموجب "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، وتنتهك حظر الإعادة القسرية غير المباشرة أو المتسلسلة أو الثانوية. وتشكل عمليات الطرد من لبنان أيضاً بإجراءات موجزة، انتهاكاً لالتزامات لبنان كطرف في "اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" وبموجب مبدأ القانون الدولي العرفي بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

وسبق أن طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات القبرصية بحماية اللاجئين والمهاجرين من الهجمات العنصرية، واتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها. كما أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الظروف في سوريا تمنعها من الترويج أو التسهيل لإعادة اللاجئين.