تحقيق فرنسي في اتهامات لإسرائيل بتعذيب محام فلسطيني

يجري قاضٍ فرنسي تحقيقاً منذ منتصف تموز/يوليو الماضي بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس، متهماً إسرائيل باعتقاله تعسفاً وتعذيبه، حسبما أفاد مصدر مطلع لوكالة "فرانس برس"، الثلاثاء.

ولم تشأ مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق حول المسألة، لكن حموري (39 عاماً) قدم شكوى في باريس في 28 آذار/مارس ضد إسرائيل مندداً خصوصاً بظروف اعتقاله وطرده العام 2022. واعتبرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن "شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا يبدو أنها توصف" كأعمال تعذيب.

رغم ذلك، قرر قاضي التحقيق الذي له كلمة الفصل، فتح تحقيق. وجاء في مذكرة أصدرها في 17 تموز/يوليو أن "حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدعي وندد بها، تبدو معقولة والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية".

وأكد محاميا صلاح حموري، وليام بوردون وفانسان برينغارث، أن "عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين". وأكد المحاميان في الدعوى أن حموري تعرض "لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية وحرمان من حقوقه الأساسية" وأنه كان "عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية".

وأشار المحاميان إلى "اعتقالات واحتجازات" مختلفة بين العامين 2001 و2018، ودانا خصوصاً اعتقاله الإداري "من دون تهمة رسمية" بين آذار/مارس وكانون الأول/ديسمبر 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا. كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في تموز/يوليو 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و"العزل العقابي" بعد إضرابه عن الطعام، و"القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته".

ووصف طبيب نفسي فرنسي في أيلول/سبتمبر 2023 وضع صلاح حموري بأنه يعاني "اضطراب ما بعد الصدمة"، بحسب الشكوى.

واعتقل حموري وسجن العام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية العام 2008 بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب "شاس" الأرثوذوكسي المتطرف.

وأفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد على براءته في هذه القضية، العام 2011 في إطار عملية تبادل الجندي جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين. وقال إسرائيل إنها تشتبه في أن له صلات بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وهي منظمة تعتبرها إسرائيل والاتحاد الأوروبي إرهابية، لكن حموري ينفي تلك التهمة.

واعتبرت باريس أن ترحيله "مخالف للقانون"، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه "جريمة حرب".