وكانت هاريس تجيب على سؤال وينفري بشأن ما الذي يمكن أن تفعله إذا اقتحم شخص ما منزلها؟ لترد هاريس فوراً وبصوت خافت: "سأطلق النار عليه"، وأكدت أن لديها سلاحاً في منزلها، بشكل يظهر "الارتياح المتزايد للديموقراطيين تجاه ثقافة الأسلحة" في البلاد، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
وتثير مسألة حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة كثيراً من الانقسام بين الحزبين، لأن ملكية الأسلحة مسألة ينص عليها الدستور الأميركي منذ قرون، لكن سهولة امتلاك أسلحة تؤدي إلى تصدّر الولايات المتحدة العالم على صعيد الحوادث والوفيات بالأسلحة النارية، مع تكرار حصول مجازر في المدارس والنوادي الليلية والشوارع وغيرها، من دون تغيير في القوانين على غرار الدول الغربية الأخرى.
وجاءت تعليقات هاريس بعد عرض مقطع فيديو عن رعب في مدرسة بعد إطلاق النار، وظهرت فيه والدة إحدى الضحايا وهي تطالب من هم في السلطة بوضع حد لفوضى السلاح. وكانت هاريس، تمضي في اتجاه مغاير حين قالت: "إذا اقتحم أحدهم منزلي؟"، ثم أضافت وهي تضحك: "سأطلق النار عليه".
هذا الاستهتار الواضح، دفع هاريس فوراً للتعبير عن ندمها عن التفوه بتلك العبارة، التي أكدت أوبرا أنها "سمعتها": رغم أن هاريس قالتها بصوت خافت، وهنا أضافت هاريس بأنها "ربما لم يكن ينبغي لها أن تقول ذلك"، وقالت مازحة أن مساعديها سيصححون تعليقها.
والحال أن قضية الأسلحة كانت حاضرة باستمرار في انتخابات الرئاسة في معظم التاريخ الأميركي، ورغم الاعتقاد الشائع بأن الديموقراطيين ضد تلك ثقافة امتلاك الأسلحة، وهو ما يزعمه الجمهوريون، فإنهم في الواقع يروجون لتلك الثقافة، ويظهر ذلك بوضوح في المشاهد التي حرص البيت الأبيض على نشرها للرئيس السابق باراك أوباما وهو يستمتع برياضة الرماية على الأطباق الطائرة في كامب ديفيد.
ورأت "نيويورك تايمز" أن هاريس تحاول ربما جعل فكرة وجود امرأة في منصب الرئيس تبدو وكأنها "ليست غير عادية"، معتبرة أن حديثها عن سلاحها قد يكون "وسيلة لتصوير نفسها على أنها ليست مختلفة كثيراً عن الرجال الذين تترشح معهم وضدهم". وأوضحت هاريس خلال حديثها أنها لا تسعى لسحب الأسلحة الفردية من الأميركيين، مضيفة أن المرشح لمنصب نائبها في الانتخابات الأميركية "يملك أيضاً أسلحة".
وفي العام 2019، أثناء ترشحها في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية، أخبرت هاريس المراسلين أنها تمتلك سلاحاً، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" في ذلك الوقت. ووقتها أخبر مساعدي حملة هاريس الشبكة الأميركية، أنها "اشترت مسدساً منذ سنوات".
ودعت هاريس إلى قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، بما في ذلك عمليات التحقق من الخلفية الشاملة، وقوانين "العلم الأحمر"، التي تسمح للناس بتقديم التماسات إلى المحاكم لسحب سلاح شخص مؤقتاً، إذا اعتبر أنه يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين. كما تدعم هاريس حظر الأسلحة الهجومية، وزيادة التمويل للرعاية الصحية العقلية.
لكن نائبة الرئيس أكدت أثناء حملتها أنها تدعم التعديل الثاني للدستور الذي ينص على حق الأميركيين في امتلاك أسلحة. وقالت خلال حدث انتخابي في ولاية نيو هامبشاير، الأسبوع الماضي: "إنه اختيار خاطئ أن تقول إنك إما تؤيد التعديل الثاني أو تريد سحب أسلحة الجميع. أنا أؤيد التعديل الثاني، وأعلم أننا بحاجة إلى قوانين سلامة معقولة للأسلحة في بلدنا".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها