مفاجأة القرار 2659: التحريض على "اليونيفيل".. انتهاك أمني

ورغم أن هذه الجزئية لم تنتشر على نطاق واسع، إلا أن الأمم المتحدة تولي أهمية كبيرة للتحريض الإعلامي وقضية المعلومات الزائفة والأخبار المضللة، لما يترتب عليها من مخاطر أمنية تتجاوز التهديدات اللفظية نحو المخاطر الأمنية الفعلية.

وجاء في المادة 30 من قرار مجلس الأمن 2659 الخاص بتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" عاماً واحداً، أن "اليونيفيل" ستعمل على تقديم تقارير كل 4 أشهر، بشأن التحريض والأخبار الزائفة والأخبار المضللة، المتصللة ببعثة العمل الدولية.

وفيما يبدو ذلك إعلامياً بحتاً، إلا أن سياقه أشمل من ذلك، لأن "يونيفيل" هي بعثة دولية تعمل في إطار عسكري. وبالتالي فإن أي تضليل خاص بعملها في البلاد قد يؤدي إلى نشوب أعمال عنف على سبيل المثال. كما أن سياق المادة 30 نفسه أوسع من الجهود التي تمارسها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة من محاربة للمعلومات الزائفة، على صعيد عالمي أو ضمن إطار محلي في لبنان نفسه، بسبب الحساسيات الأمنية في منطقة غير مستقرة.

وأكملت المادة 30 من القرار أنه يطلب من الأمين العام مواصلة تقديم التقارير إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 (2006) ، كل أربعة أشهر ، أو في أي وقت يراه مناسباً بشأن الانتهاكات والتوضيحات من قبل الأطراف والتحديثات حول جميع الجهود المبذولة لمحاسبة مثل هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى تقارير سريعة ومفصلة عن انتهاكات لبنان على قيود على حرية "يونيفيل" للحركة، بما في ذلك التفاصيل المتعلقة بالطلبات المقدمة من "يونيفيل" إلى السلطات اللبنانية.

يتضمن ذلك أيضاً أي نوع من الهجوم والاستفزاز والتحريض على الكراهية والعنف والتضليل والحملات الممنهجة ضد "يونيفيل"، في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأسست "يونيفيل" العام 1978، وتوسعت ولايتها في القرار 1701 (2006) بعد حرب تموز/يوليو 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث تجدد الولاية سنوياً بناء على طلب الحكومة اللبنانية.

وتتركز مهام القوات الدولية بحسب القرار على مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ودعم السلطات اللبنانية في الحفاظ على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، خالية من العناصر المسلحة أو الأسلحة أو الأصول الأخرى غير المصرح بها.