دراسات لجامعات بريطانية ساهمت في تطوير المسيّرات الإيرانية!

وجامعة "كامبريدج" العريقة هي واحدة من أكثر من عشر جامعات بريطانية متهمة بتطوير أسلحة إيران، بما فيها "المسيرات الإنتحارية"، رغم أن بريطانيا تحظر تصدير التكنولوجيا العسكرية إلى إيران والتكنولوجيا ذات الإستخدام المزدوج والتي يمكن أن تطبق في المجالين المدني والعسكري، حسبما نقلت صحيفة "دايلي تيلغراف".

وفرضت الحكومة البريطانية مؤخراً حزمة جديدة من العقوبات على إيران بسبب تقديم الأخيرة مُسيرات انتحارية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا. لكن تحقيقاً وجد أن الباحثين في بريطانيا ساعدوا النظام الإيراني على تطوير تكنولوجيا متقدمة يمكن استخدامها في برامجها للمُسيرات والمقاتلات.

وبحسب معلومات الصحيفة، فإن 11 جامعة بريطانية شاركت مع طواقمها بإنتاج 16 دراسة لها تطبيقات عسكرية محتملة لإيران. وقامت جامعات مثل "كامبريدج" و"إمبريال" و"غلاسكو" و"كرانفيلد" و"نورثمريا" بإنتاج عدد من الدراسات العلمية الرئيسية. وجاء دعم الأبحاث من باحثين إيرانيين في بريطانيا عملوا على تطوير محركات المُسيرات الإنتحارية وتعزيز مدى تحليقها وسرعتها. كما عملت جامعة بريطانية أخرى مع باحثين إيرانيين لفحص  أجهزة تحكم جديدة للمحركات وزيادة "قدرتها على المناورة والرد في الوقت المناسب".

في ضوء ذلك، علقت أليشا كيرنز، رئيسة اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم، بأنها ستدعو لتحقيق في "التعاون الفظيع، والذي يخاطر بخرق العقوبات الموضوعة على التكنولوجيا الحساسة ذات الإستخدام المزدوج". وأضافت أنه "من الممكن أن هذا التعاون ساعد في قمع المرأة داخل إيران، وفي تدخلها العدواني في الشرق الأوسط أو ذبح المدنيين في أوكرانيا".

من جهته، دعا دايفيد لامي، من حكومة الظل للتحقيق فيما قال أنه تحقيق "مثير للقلق" ودعا الحكومة للقيام وبشكل عاجل بالتحقيق فيما إذا قامت الجامعات البريطانية والأكاديميين بخرق العقوبات البريطانية ضد إيران، فيما يتعلق بالتعاون بمجال التكنولوجيا العسكرية.

ومن بين الأبحاث الرئيسية التي كشف عنها التحقيق، وجاءت بناء على تعاون بريطاني-إيراني، واحد أعده أحمد نجران خير عبادي بكلية "إمبريال" في لندن وباحث من جامعة "شهرود" للتكنولوجيا وجامعة "فردوسي" في مشهد. وحلل البحث عملية تحديث المحركات المستخدمة في المسيرات، بما فيها "شاهد 136" التي تستخدمها القوات الروسية حالياً في ضرب اهداف بأوكرانيا.

وتم دعم بحث المشاريع البريطانية الإيرانية من قبل وزارة العلوم والبحث والتكنولوجيا، علماً أنه تم إدراج كاميران دانيشو، الوزير السابق في الوزارة ومحمد نوري، نائب الوزير الحالي في لائحة العقوبات البريطانية.

إلى ذلك، تعاونت إيران مع جامعة "كرانفيلد" قرب مدينة بيدفورد والتي لديها تعاقد استراتيجي مع سلاح الجو البريطاني والمتخصصة بهندسة الطيران والعلوم. وتعاون الأكاديميون فيها على كتابة بحث الذي يمكن استخدامه في تطبيقات عسكرية. وفحصت دراسة مشتركة بين جامعة "كرانفيلد" و"جامعة العلوم والتكنولوجيا" الإيرانية، "التطبيقات العسكرية" للموصلات المتقدمة في محركات الطائرات.

ووضعت جامعة "شهيد بهشتي" في طهران في لائحة العقوبات العام 2011، إلا أن ورقة بحثية كشف عنها التحقيق تتعلق بتطوير معدات الكترونية من خلال المحركات المتفوقة التي قالت الدراسة أنه يمكن استخدامها في الجيل المقبل من الإتصالات اللاسلكية والأمن.

وشاركت في الدراسة سامين كالهور، الباحثة في جامعة "غلاسكو" التي حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة "شهيد بهشتي" وماجد غانتشور الذي مازال مديراً للمؤسسة الإيرانية، وعدد من الباحثين في جامعة "كامبريدج".

يأتي التحقيق وسط الدعوات المتزايدة للحكومة البريطانية لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بسبب تزويد روسيا مسيرات قتالية. وقال هاميش دي بريتون غوردون، العقيد السابق في الجيش البريطاني والخبير في السلاح الكيماوي: "لا أستطيع التفكير بأي سبب تقوم فيه جامعة بريطانية بعمل بحث مع جامعات إيرانية، ولو كانوا يتعاملون في مشاريع مع تطبيقات عسكرية فأنا مندهش"، مضيفاً: "أفترض أن الخدمات الأمنية الحكومية والوزارات الأخرى ستقوم بالتحقيق في هذه المزاعم وتتعامل بناء على ذلك لو كان هناك أساس للإتهامات".

ولم ترد جامعة "كامبريدج" على طلب للتعليق. ودافعت بقية الجامعات عن طرق البحث التي تخضع للأسس والتعاليم التي وضعتها ووعدت بالنظر في المعلومات الجديدة.

وقالت جامعة "غلاسكو" أن فريقها الأكاديمي يتعاون في مشاريع بحث مع منظور واسع حول العالم وأن "كل الأبحاث التي تجريها تخضع لسياساتها والممارسة الجيدة والتأكد من أن البحث تم على مستويات عليا"، فيما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية أن لندن لن تقبل بأبحاث تؤثر في الأمن القومي.