الاتحاد الأوروبي يحمي الصحافيين من دعاوى "التكميم"

ويتعلق النص الذي طرحته المفوضية الأوروبية في نيسان/أبريل 2022، بالمحاكمات التعسفية في المسائل المدنية والتي لها طابع عابر للحدود، خصوصاً في الحالات التي يكون فيها المُدعي والمُستهدَف بالإجراءات في بلدين مختلفين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وتمهد موافقة الوزراء للتفاوض مع البرلمان الأوروبي من أجل الاعتماد النهائي للتشريع. وتدعو التوجيهات المحاكم إلى أن ترفض بسرعة الدعاوى التي تعتبر مسيئة بشكل واضح، على أن يكون على الطرف المدعي أن يثبت أن دعواه مبنية على أساس ما.

ولأن هذه الدعاوى القضائية غالباً ما تُرفع لوضع الصحافيين أو الناشطين تحت ضغط مالي، يقترح النص جعل المدعي يتحمل التكاليف الإجرائية، خصوصاً أتعاب محامي المدعى عليه. ويتضمن كذلك التفكير بفرض "عقوبات رادعة" ضد البادئ بإجراء يرمي إلى إسكات المدعى عليه.

تهدف التوجيهات أيضاً إلى حماية الصحافيين أو الناشطين المستهدفين في الاتحاد الأوروبي في حال صدور حكم في بلد ثالث، مثل المملكة المتحدة، من خلال اقتراح عدم الاعتراف بمثل هذا القرار من قبل الدول الأعضاء.

ويتزايد في الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الدعاوى المسيئة المعروفة باسم "سلاب" (Slapp) وهو اختصار لعبارة دعاوى إستراتيجية ضد المشاركة العامة (Strategic Lawsuits Against Public Participation)، وترفعها بشكل عام شخصيات في موقع قوة بالمجال الاقتصادي أو السياسي بهدف التشهير أو منع نشر معلومات.

ويمكن أن يخيف التهديد برفع دعاوى قضائية مكلفة الصحافيين أو المبلغين عن المخالفات أو ناشطي حقوق الإنسان أو المدافعين عن البيئة. ومن الأمثلة المأساوية على ذلك اغتيال الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا العام 2017 في هجوم بسيارة مفخخة بعد استهدافها بأكثر من 40 دعوى تشهير.