تسريب سينتيا زرازير ضد بولا يعقوبيان.. العودة إلى الضوء

النتيجة الوحيدة للمقطع الصوتي، في حال كان مضمونه صحيحاً، تفيد بأن شرطة مجلس النواب تعاني مادياً، مثل سائر الأجهزة الأمنية، ولا دول تساعدها ولا مؤسسات داخلية، ويبحث لها مدير عام المجلس عدنان ضاهر عن تمويل من نواب مقتدرين، يمكّن عناصرها من الصمود.

بدأت الحكاية مع تغريدة للصحافية مريم مجدولين لحام، تتهم يعقوبيان بتمويل شرطة المجلس، وتقديم وجبات غذائية لهم. نفت يعقوبيان الخبر بمقطع فيديو، كما نفت شرطة مجلس النواب ذلك معتبرة الخبر "بلطجة اعلامية". وبعده بساعات، ظهر تسريب آخر لمحادثة بين لحام والنائبة سينتيا زرازير، تكذب فيه يعقوبيان، وتقول إن الأهم في الخبر أنه قضى على رزق أشخاص "قوصونا"، وأن يعقوبيان "لن تجرؤ بعد الخبر على تقديم المساعدات لهم".


ويعد ذلك استمراراً لموقف زرازير من الشرطة، إذ أعلنت في وقت سابق أنها رفعت دعوى أمام النيابة العامة التمييزية ضد عناصر "حرس مجلس النواب" وعناصر الجيش اللبناني المكلفين بأمن المنطقة بجرائم "الإيذاء المقصود"، وقالت إن "هذه الدعوى ستستكمل لاحقاً باقتراح قانون لحل مليشيا مجلس النواب وتسليم مسؤولية حفظ أمن المجلس النيابي للقوى الشرعية اللبنانية". 

بدا التسريب (نحو دقيقتين) المقتطع من محادثة طويلة، تمتد لنحو ساعة، مفاجئاً. ويعود ذلك إلى سببين، أولهما أن يعقوبيان كانت احتفلت يوم الأحد بعيد ميلاد زرازير، ما يعني أن الاحتفال كان سبق المحادثة المسربة بين الطرفين بأقل من يومين. أما السبب الثاني فيعود الى أن مضمون الحديث، بصيغته ومفرداته، يستحيل أن يخرج عن نائب في مجلس النواب، بمعزل عن الجهة التي سربت التسجيل، ولأي غرض. هو ليس كلاماً سياسياً، ويُفترض ألا يصدر عن أي شخصية سياسية، وليس طريقة مناسبة لمخاطبة الرأي العام، أو حتى صديق! ففي المعايير السياسية والاعلامية، تدين هذه اللغة الناطق بها، بما يتخطى خدمة أي قضية أو أي هدف آخر. 

بسرعة فائقة، أثار التسريب نقمة على النائبة بولا يعقوبيان. ربط المغردون بين مساعدة العسكريين من شرطة المجلس، والقسوة التي استخدمها هؤلاء ضد المتظاهرين في أيام حراك 17 تشرين. لكن مفعول هذا السخط، سينتفي بعد نفي يعقوبيان أولاً، والفيديو الذي تحضره زرازير لتوضيح موقفها، ثانياً. بالتالي، لن يبقى من التسريب إلا واقع أن العناصر الأمنيين يعانون جراء الأزمة، وهو مثبت في بيان قيادة الشرطة التي أكدت أنهم لا يتقاضون إلا رواتبهم الرسمية من الدولة.

زرازير، التي لم يُعرف لها موقف سياسي بارز منذ عام، ولم تقدم اقتراح قانون يعيد للمودعين أموالهم، أو يساهم في تغيير سياسي اساسي في البلاد عبر البرلمان، ظهرت الى الضوء خلال عام بأربع تصريحات ومواقف إشكالية، أولها التصريح عن العثور على مجلات "بلاي بوي" في مكتبها في المجلس، تلاها اقتحامها لفرع مصرفي للحصول على أموال محتجزة لها، وثالثها خروجها من لقاء رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وتصريحها اليوم ضد زميلتها في الكتلة بولا يعقوبيان. يقول عارفوها إن النائبة التي فازت بنحو 500 صوت في الانتخابات، "تعرف كيف تعود الى الضوء بسكوبات اعلامية". 

لكن تلك الأنجازات، لا تُصرف في الأروقة السياسية ولا في العمل التشريعي. تفتقد بمعظمها الى آلية التعاطي السياسي، وحنكة التخاطب الاجتماعي. في وقت سابق، لاحظ كثيرون تسرعها في تصريحاتها وسلوكياتها الاعلامية، ما أفقدها فرصة أن تكون مدعومة بمكتب إعلامي واستشاري من منظمات تغييرية كانت تعمل للدفع نحو تغيير عبر النواب، وتؤمن بهم. 

تبدو زرازير اليوم كأنها وحيدة في مجموعة نواب التغيير المنقسمة. لم تلتحق بالمجموعة المقربة من النائب مارك ضو، ولم تنضم الى المجموعة المقربة من يعقوبيان. تغرد زرازير وحيدة، ولم يبقَ لها غير الجدل الناتج عن التسريبات لتبقى في الضوء، كممثلة عن الأمة.