انتصار غير ناجز على رياض سلامة
حجم الخط
|
بمجرد شيوع خبر صدور مذكرة توقيف دولية بحق سلامة، أعلن كثيرون النصر، وفي مقدمهم التيار الوطني الحر الذي رأى أن الحاكم سقط، وانتصرت العدالة.. فيما ذهب آخرون الى اعتبار القضاء اللبناني متواطئاً، وأن الحكم الفرنسي فضح القضاء اللبناني.
|
يبدو هذا الاحتفال متسرعاً، من ناحية قانونية، أما الاستعجال بإعلان السقوط، فيستدعي بعضاً من التروي، لأن القراءة السياسية في ظروف لبنان وتركيبته، تجعل من المستحيل الإيقاع بالرجل الذي لا يساوي، بالنسبة للفرنسيين، قشة من حِملْ كارلوس غصن، الذي يلوذ بمحميته اللبنانية.
|
في الشكل، يستطيع سلامة أن يستأنف الادعاء عليه، لكنه لن يستطيع استئناف مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت عن قاضية التحقيق بعد أخذ رأي النيابة العامة المالية في فرنسا، كونها تُبلغ للأجهزة الأمنية، ولا يتم تبليغها الى الأطراف في الملف، ولا تُلغى إلا بقرار من قاضية التحقيق.
|
لكن في الواقع، فإن القانون اللبناني يمنع تسليم سلامة لسببين، أولهما أن القضاء اللبناني صاحب الصلاحية في محاكمة مواطنيه، وثانيهما أن الجرائم المُتهم بارتكابها، وقعت على الأراضي اللبنانية وليس على الأراضي الفرنسية. بالتالي، فإن فرضية محاكمته في فرنسا، تستحيل قانوناً، ولن يبقى منها الا مذكرة الجلب التي يُفترض أن تُعمم، وفي حال تم القبض عليه، سيطالب لبنان باسترداده.
يحتاج الشعب اللبناني الى انتصار قضائي بعد سلسلة الجرائم المالية التي ارتكبت بحقه، لكنه ليس انتصاراً ناجزاً بعد. يحتاج الحكم الى الكثير من التأني، رغم الحاجة اللبنانية العاجلة لبدء مسار المحاسبة، وتفكيك سلسلة سياسية ومالية أنهت آمال اللبنانيين.
|
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها