مسيحيو لبنان على شفا مَرارة 1992
حجم الخط
|
فرضيات كثيرة تطرحها وسائل الاعلام، لا يستند معظمها الى معلومات حاسمة حول التحولات الاخيرة، لا سيما فطور فرنجية الصباحي في دارة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري. "خلط أوراق"، يقول أحد المراسلين، ويكثر آخرون من طرح أسئلة بلا إجابات. ثمة ضياع إعلامي، يتزامن مع ضياع على المستوى السياسي في القراءة، والتيقن من جوهر التحول في الموقف السعودي الاخير نحو نزع "الفيتو" عن المرشحين، وأسبابه.
والتحول، هو مسار طبيعي لتطورات أخرى تعصف بالمنطقة، تبدأ من تطبيع عربي مع النظام السوري، واتفاق سعودي ايراني برعاية صينية، ولا ينتهي بضغط أميركي لمنع الشغور في حاكمية مصرف لبنان المركزي في 31 تموز/يوليو المقبل، مع انتهاء ولاية رياض سلامة. يُضاف ذلك الى تحضير أرضية صلبة للبدء في عملية التنقيب ثم استخراج الغاز من المياه الاقتصادية اللبنانية، وإعادة تفعيل النظام المصرفي اللبناني، مسيحي المنشأ والصيرورة، بعدما تحولت المصارف الى مجرد "صرّاف" في منصة "صيرفة".
تجتمع تلك العوامل، وتملأ الفراغ في سدة القرار المسيحي حيال الانتخابات الرئاسية. قد تكون اعتبارات شخصية عائقاً دون الاتفاق على شخصية واحدة بين القوتين المسيحيتين اللتين قطعت محادثاتهما شوطاً كبيراً في المفاوضات غير المباشرة، لكنها فشلت في استباق اللحظة التي أعلن فيها ثنائي "حزب الله" و"حركة أمل" دعم ترشيح فرنجية، بما يمنعهما من التراجع. وعليه، باتت الخيارات أكثر تعقيداً، ما يدفع الثنائي المسيحي الأعلى تمثيلاً في البرلمان، الى التوجس من المقاطعة.
|
|
والمقاطعة، تعني بقاء هاتين القوتين خارج السيستم، لست سنوات في أقل تقدير، في لحظة تحولات اقليمية، تشبه الى حد كبير، تحولات العام 1990 التي دفعت القوى الأكثر تمثيلاً للمسيحيين الى خارج النظام، حتى العام 2005. قاطع المسيحيون الانتخابات في العام 1992، لكنهم لم يتمكنوا من استئناف تأثيرهم السياسي بعدها. اليوم تعصف الفكرة في ذهن المسيحيين. يستعيدون مرحلة الاقصاء من النظام، وتُناقش الخيارات الضيقة: هل المواجهة خيار أقل ثمناً على المستوى الداخلي والساحة المسيحية، من تسوية غير متكافئة؟ وهل يستطيع المسيحيون أن يبقوا خارج النظام ست سنوات؟
أحلى الخيارين بالنسبة للمسيحيين، مُرّ. يترتب على التسوية، إحراج سياسي داخلي في الساحة المسيحية، ويُفتح باب المزاودات الداخلية بين الخصوم.. أما خيار المقاطعة، فيعني تهميشاً لقاعدة انتخابية أوصلت 40 نائباً بالحد الأدنى الى مقاعد البرلمان. الخيار الأول، الأقل ضرراً، يحتاج الى صيغة تحفظ ماء الوجه. بينما يحتاج الثاني الى خطة مواجهة، تبدو متعذرة اليوم، في ظل رفع الغطاء الدولي.
|
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها