"الجديد" يكشف محاولة اغتصاب فتاة ببيروت..فينزلق إلى تسخيف الجريمة!

 

لكن، ليل الجمعة، انقلب الحدث الى نقاش آخر. بثّ تلفزيون "الجديد" تقريراً لمراسلته زهراء فردون، يكشف تفاصيل عن الحادثة، مسرّبة من مصادر أمنية. ألمحت المراسلة الى تفاصيل تحفظت الفتاة عن اعلانها، مثل عمرها ومهنتها وجنسيتها البريطانية، ونشرت صورة مظللة لجواز سفرها، وعملها مع إحدى وسائل الإعلام الأجنبية.

التقرير الذي نُشر، ذكر أيضاً رواية الطبيب الشرعي الذي عاين الضحية، وقالت إنها تعرضت لخدوش جراء وضع الجاني يديه على فمها ودفعها على الأرض، وبأنه لم يتبين حصول أي إغتصاب فعلي. ورأت المراسلة أن الحادثة "ضُخمت" في مواقع التواصل الإجتماعي.

قبل تقرير "الجديد"، انتقدت الصحافية-الناشطة التي أثارت القضية عبر حسابها في "تويتر"، ليلى مولانا، وسائل الإعلام اللبنانية التي راسلتها لطلب تفاصيل عن الحادثة، على مبدأ أن الإعلام لن يصدق الواقعة إذ لم يتحدث مع الضحية، طالبةً من الإعلام إحترام حالة الشابة المصابة بصدمة شديدة وبالكاد مرّت 24 ساعة على محنتها.

وإذا كان بعض الوسائل الإعلامية يسعى إلى إثارة الموضوع من أجل لعبة "الريتنيغ"، فما زال في لبنان متسع لإعلام مسؤول يكشف مثل هذه القضايا بمناقبية ويثيرها أمام الرأي العام، كقضية مقتل زينب زعيتر أخيراً، حيث كانت الحقيقة ستدفن مع جثمان الضحية، لو لم يسارع الإعلام (كانت "المدن" في طليعة الكشف) إلى كشف ملابسات الموضوع.

بعد النشر، يفترض أن يتسنى للإعلام والمواطنين محاسبة الجناة، والمقصرين في ملاحقة الملف إن كان ثمة مُقصّر. هناك معايير ليتمكن الإعلام من تحويل "قصة" إلى قضية. في قضايا الاغتصاب، يجب التأكد من تقديم الضحية شكوى لدى الأجهزة الأمنية، ومن لجوء الضحية إلى طلب تقرير طبيب شرعي ليوثق الواقعة الجرمية، وهو ما أثبت في واقعة "الواجهة البحرية". والأهم من هذا كله هو الالتزام بمبدأ "نصدّق الناجيات"، وهذا ضروري ومطلوب، ولكي يتحقق لا بد من تجاوز تجهيل التفاصيل. 

وإذا كان الانطباع السائد بأن القوى الأمنية تعمل بإستخفاف مع قضايا النساء، فإن إكتمال العناصر التوثيقية كافة، من ناحية الصور والأدلة، مع الحفاظ دائماً على خصوصية الضحية في حال أرادت ذلك، يساعد الناشطين والإعلاميين في الضغط لتحريك القضية أمام الرأي العام، إضافة إلى الدور الذي يجب على الجمعيات النسوية أن تؤديه.

عند تغطية الأحداث التي تشمل ضحايا، يتحمل الصحافيون مسؤولية الموازنة بين حاجة الجمهور إلى التفاصيل المقنعة للقصة، والضرر الذي يمكن أن يتسبب به كشفها. وهنا سيف ذو حدّين، لا بد من إعلام رصين ومهني للتعامل معه. فالضرر الذي يمكن أن يتسبب به الكشف في هذه القضية، هو إعلان هوية الضحية. إلا أن مطلب التعاطي مع القضية "كمجهولة الهوية"، يضعف الزخم الإعلامي، ليبقى الإكتفاء بسردها تلقائياً في مواقع التواصل، وفق مبدأ "رواية شخصية".

وعليه، تصبح مطالبة الإعلام بأن يكون أداة قوية ومهمة لتحقيق العدالة للضحايا، من دون قيمة خبَرية، تعسفاً، لأن على الإعلاميين الرصينين إقناع الآخرين بما يتخطى قناعتهم الشخصية. فيجب التعامل معهم في مثل هذه القضايا كـ"شركاء"، لكن فقط حينما يقومون بعملهم باحتراف وأخلاقيات، ولا إدانة في مجرد طلب تفاصيل أو معلومات إضافية عن الواقعة التي، بلا شك، تُصدَّق فيها الناجية أولاً وأخيراً.