دعا وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور حجار، الأمم المتحدة لإعادة تحديد أولوياتها في لبنان، واعتبر الوزير أن الأولويات حالياً ليست إعطاء المرأة حقوقهاومشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية، وليس أولوية أيضاً الحد من زواج القاصرات، فهذه أمور لن تحل الأزمة التي يعانيها لبنان، بحسبه.
هذا الكلام لم يقله حجار في أحد مجالسه الخاصة، ليس كلاماً تحت الطاولة، بل قاله على الملأ في مقابلة مع صحيفة "النهار"، حيث انتشر تسجيل مصور لحجار في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه جيداً كيف ينظر جزء كبير من السياسيين إلى المجتمع وإلى الأزمة وإلى المرأة وحقوقها. وإذا كان حجار، وهو وزير الشؤون الاجتماعية، حيث يُفترض أن تتربع حقوق المرأة وقضايا المجتمع وزواج القاصرات على قمة سلّم أولوياته، يفكر بهذه الطريقة، فما بالنا ببقية السياسيين؟
ويبدو أن حجار لم ينل ما يكفي من الثقافة والمعرفة ليدرك أن عدم مشاركة المرأة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد هو من أهم أسباب التراجع الاقتصادي فيه، وحل الأزمة في لبنان لن يكون بمعزل عن مشاركة المرأة، كما أن زواج القاصرات قضية بدورها لا تقل أهمية عن القضايا الاقتصادية التي يعانيها اللبنانيون.
يضاف إلى كل ذلك، وسط الأزمة الاقتصادي، فإن غالبية الناس في لبنان عاجزة عن تأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتحمل الأُسَر ذات الدخل المحدود العبء الأكبر. ينبغي للحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات عاجلة للاستثمار في نظام حماية اجتماعية قائم على الحقوق ويضمن مستوى معيشياً لائقاً للجميع وهو على ما يبدو لا يحظى بالأولوية عند الوزير حجار.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها