المقابلة التي قد تحوّل غضب الإيرانيين من خامنئي لرئيسي..

لم يكن ذلك حباً برئيسي أو تمييزاً له عن أسلافه مثل محمود أحمد نجاد وحسن روحاني اللذين لطالما طالتهما الانتقادات، بل لاعتقاد سائد بأنه دمية يتم تحريكها من قبل خامنئي لا أكثر، حسبما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وفي لقاء تلفزيوني تقليدي بمناسبة الذكرى الـ44 للثورة الإسلامية في إيران، لم يتبدد ذلك الشعور تجاه رئيسي، لكن الرئيس الإيراني الذي أشرف على إعدام معارضين إيرانيين منذ ثمانينيات القرن الماضي كجزء من "لجنة الموت"، يجب أن يشعر بالضغوط المتراكمة لأسباب منها المظاهرات التي اجتاحت البلاد، أو أداء حكومته الاقتصادي، حيث فقد الريال الإيراني كثيراً من قيمته منذ توليه السلطة في آب/ أغسطس 2021 في انتخابات شعر الكثيرون أنها من دون شرعية، فيما زاد التضخم إلى نسبة 45%.

وفي المقابلة التي قد تحول أنظار الشارع الإيراني إليه، شدد رئيسي على إلزامية تطبيق قانون الحجاب في بلاده من قبل وزارة الداخلية، معتبراً أن الحجاب ضرورة في الدين، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستماع للاحتجاجات. وأكمل: "الحجاب ضرورة في الدين وتلتزم به نساؤنا وبناتنا في جميع أنحاء البلاد، وهناك أيضاً ضعف في الحجاب لدى البعض منهن، والحل اجتماعي وليس سياسياً وأمنياً، والمؤسسات الثقافية والاجتماعية هي المسؤولة في هذا الصدد"، حسبما أفادت لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع رئيسي: "في جميع أنحاء البلاد، تتمسك المرأة بموضوع الحجاب كقانون ونحن نرى ذلك، وعلى الجميع ملاحظة أن الاهتمام بسيادة القانون يمكن أن يوفر الأمن والراحة". وذكر: "يجب أن يكون النظر إلى الحجاب ثقافياً واجتماعياً، وبحسب قرار المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الصادر العام 2005، فإن وزارة الداخلية ملزمة بتطبيق قانون الحجاب، لكنني أعتقد أن هذه مسألة ثقافية".

في السياق، أعلن رئيسي أنّ الحكومة ستبقي على القيود المفروضة على الوصول إلى تطبيقي "إنستغرام" و"واتساب"، أشهر المنصات الأجنبية في البلاد، والمحظورتين منذ أشهر بسبب حركة الاحتجاج، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال رئيسي: "واجهت المنصات الأجنبية التي خلقت زعزعة الأمن في البلاد قيوداً. قبل أعمال الشغب، كانت المنصات الأجنبية متاحة للجميع. نعتقد أنه مثلما تخضع هذه المنصات للمساءلة في الدول الأوروبية، يجب أن تخضع للمساءلة في بلدنا أيضاً، وحتّى تتمّ مساءلتها أمام القضايا القانونية لبلدنا، لن يتم إزالة التقييد".

وفرضت السلطات قيوداً صارمةً على الإنترنت والشبكات الاجتماعية، بما في ذلك منع الوصول إلى "إنستغرام" و"واتساب". وأضاف رئيسي: "الوعد الذي قطعته للمواطنين الأعزاء بشأن الإنترنت مازال سارياً، ويجب ألا يكون هناك انقطاع في الإنترنت حتى يتمكن المواطنون من استخدام هذه المساحة. ومع ذلك، فإن أيّ منصة تريد العمل داخله يجب ألّا تزعزع الأمن".

وكان مستخدمو الإنترنت يأملون في تخفيف القيود مع انخفاض عدد الاحتجاجات المنظمة في الأسابيع الأخيرة. وفي نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، قال الناطق السابق باسم الحكومة علي ربيعي إن نشاطات "قرابة ثلاثة ملايين شركة ووظائف 12 مليون شخص" مرتبطة بالإنترنت في إيران.

وكان تطبيقا "إنستغرام" و"واتساب" الأكثر استخداماً بعد حظر منصات "يوتيوب" و"فايسبوك" و"تيلغرام" و"تويتر" و"تيك توك" في السنوات الأخيرة. فيما أوضح وزير الاتصالات عيسى زارع بور، الأربعاء، أنّ حجب التطبيقين "وافق عليه "المجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رئيس الجمهورية ورئيس الهيئة القضائية ورئيس البرلمان".