الثلاثاء 2023/01/24

آخر تحديث: 15:45 (بيروت)

عويدات بمواجهة البيطار.. القرارات بملف المرفأ معلقة

نور الهاشم
الثلاثاء 2023/01/24
عويدات بمواجهة البيطار.. القرارات بملف المرفأ معلقة
يربط البيطار ملف المرفأ بأكمله بشخصه (المدن)
increase حجم الخط decrease
بكلمات مقتضبة، وآيتَين من الإنجيل والقرآن، ردّ مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، على قرارات المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار. خلاصة الرد، أن البيطار مكفوفة يده "بحكم القانون". 

لم تنطوِ قرارات البيطار، التي أصدرها الاثنين، على ردّ سياسي. فالمعركة قانونية. أنجز السياسيون ما عليهم لجهة التقدم بطلبات ردّه على الملف. واستكملوا ما هو مطلوب منهم، بتمنع وزارة المالية عن توقيع قرارات تتيح لمحكمة التمييز البت بطلبات ردّ البيطار. انتهت المعركة في الأروقة السياسية، ودخلت الى ساحة الكباش في "العدلية" التي تغلي، على خلفية استئناف البيطار مهمته. 

والمعركة اليوم، باتت مباشرة بين مدعي عام التمييز، الذي يترأس جميع النيابات العامة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل في العام 2001، والمحقق العدلي في الملف. كل منهما يستند الى تفسيرات قانونية خاصة به. في نظر القاضي عويدات، يعتبر البيطار مكفوف اليد "بحكم القانون"، و"لم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو رفض ردّكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم"، كما جاء في الكتاب. 

أما في نظر البيطار، فإنه يتمتع بسلطة مطلقة في الملف، أعطته إياها السلطة التنفيذية، وبات الملف مرتبطاً به، بقوله أمام مراجعيه إن "شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية". ويستند الى المادة 357 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، التي ورد فيها أن "القانون نصّ على ردّ أعضاء في المجلس العدلي، لكنه لا وجود لأي نص قانوني يتحدث عن ردّ المحقق العدلي، ما يعني عدم جواز ردّه، وبالتالي لا قيمة لدعاوى الردّ المقدمة ضده". 

قراءة البيطار أهّلته لاستدعاء عويدات نفسه، حسبما تسرب في مواقع التواصل والإعلام اللبناني، الى جانب آخرين، بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والادعاء عليهما اليوم الثلاثاء.

ينقسم اللبنانيون بين مؤيدين ومعارضين للخطوة، أو متوجسين منها. الطرف الثالث من اللبنانيين، يعتبر أن البيطار استند الى دفع سياسي فرنسي، بعد لقاء الأسبوع الماضي، والذي خرج منه البيطار للقول لأربعة صحافيين زاروا مكتبه بعد الجلسة مع الوفد القضائي الفرنسي، إنه سيقدم الملفات للفرنسيين بعد عودته الى مكتبه لاستئناف التحقيقات، أي بعد البتّ بدعاوى كف اليد. يدور هؤلاء اللبنانيون المتوجسون ضمن فرضية "تدويل التحقيقات في الملف"، والدفع الخارجي لها، الفرنسي والأميركي الذي ظهر في دعوة من السفارة الأميركية في بيروت، الثلاثاء، لـ"استكمال تحقيق سريع وشفاف في انفجار المرفأ". 

غير أن هذه القراءة، تبدو متعثرة، ودونها الكثير من العقبات، بالنظر الى أن السيستم اللبناني، يمتلك من الأدوات القانونية والسياسية ما يحبط أي ضغوط خارجية. وهل هناك أبلغ من الالتفاف على دعوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتشكيل حكومة في صيف 2022؟ وهل هناك أبلغ من المنافذ التي وجدوها لإهمال العقوبات الأميركية، داخلياً على الأقل، على بعض الشخصيات، بحيث لم تمنع ترشحهم للانتخابات النيابية؟ 

يبدو السيستم السياسي، القائم على التوافقات، أكبر من أي دفع دولي لا يُعول عليه في هذه المرحلة، ولا في أي مرحلة أخرى. سيستم قائم على التوافقات والتوازنات، من السياسة الى المال والقضاء. تعبّر عن ذلك إحدى منتقدات خطوة البيطار، بالقول في تغريدة: "لماذا لم يدّعِ البيطار على قائد الجيش السابق جان قهوجي، ووزير العدل الأسبق أشرف ريفي، والقاضي السابق بيتر جرمانوس؟".. تؤشر تلك التغريدة الى التسويات والتوازنات في البلاد، والتي من دونها، لا تحقيقات ولا "حقائق" في ملف المرفأ أو أي ملف آخر. 
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها

مقالات أخرى للكاتب