السجن 30 شهراً لأميركي صدّر تكنولوجيا متطورة إلى إيران

قضت محكمة فيدرالية في بروكلين الأميركية على كامبيز عطار كاشاني، وهو مواطن أميركي من أصول إيرانية بالسجن 30 شهراً وغرامة قدرها 50 ألف دولار بتهمة التآمر لإرسال منتجات وتكنولوجيا وخدمات أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران، بما في ذلك إلى البنك المركزي الإيراني الخاضع للعقوبات الدولية.

ووجدت وزارة العدل الأميركية أن كاشاني (44 عاماً) بين شباط/فبراير 2019 وحزيران/يونيو 2021، استخدم شركتين مقرهما في الإمارات العربية المتحدة، كواجهة من أجل خرق العقوبات على إيران وتصدير تكنولوجيا أميركية إلى طهران، إلى جانب شركاء لم يسمهم بيان صادر عن الوزارة.

وقام كاشاني وشركاؤه بالتآمر عبر تضليل الشركات الأميركية عن عمد في ما يتعلق بالمستخدم النهائي لمنتجاتها التقنية، وتم شحن المنتجات إلى إيران بدلاً من الإمارات العربية المتحدة، علماً أن السلطات قبضت عليه في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك المركزي الإيراني بسبب تمويله لحزب الله اللبناني وفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهما منظمتان تم تصنيفهما كمنظمات إرهابية من قبل واشنطن. وعلق المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في نيويورك بريون بيس: "تحدى كاشاني قيود التصدير والعقوبات المفروضة على إيران، وهي دولة ترعى الإرهاب الدولي"، مضيفاً "أن مخططه يقوض المصالح الخارجية للأمن والأمن القومي في الولايات المتحدة، بشكل يبرر فرض عقوبة كبيرة من السجن عليه لردع الآخرين".