"منصة انتخابات 2022 المفتوحة": تكريساً لحق الوصول للمعلومات

وأطلقت "مهارات" عبر خدمة "زووم" منصتها المتاحة للوصول "مجاناً" للجميع وبشكل حر، بعرض مفصل على مدى ساعة من الزمن، لأهمية المنصة ومنهجيتها المعتمدة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة، إضافة إلى تقنيات استخدامها. وتتضمن المنصة النتائج البصرية للرصد بعد تحليل أكثر من 10 آلاف و718 "وحدة تسجيل" للتلفزيون، وأكثر من 9 آلاف "وحدة تسجيل" لمواقع التواصل الاجتماعي، على شكل بيانات وإحصائيات وجداول زمنية.

واستندت المنصة في الشق التلفزيوني إلى رصد 7 محطات تلفزيونية. وبلغ مجموع التغطية العامة المرصودة للفاعلين السياسيين فيها 850 ساعة، تضمنت رصداً لنشرات الاخبار وجميع البرامج التي تناولت الشأن الانتخابي من الساعة العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل.

وفي شق السوشال ميديا أي "فايسبوك" و"تويتر"، تم رصد 107 حسابات شخصية لفاعلين سياسيين من مرشحين وسياسيين فضلاً عن 25 حساباً شخصياً لمؤثرين من اتجاهات سياسية مختلفة وأكثر من 40 صفحة ومجموعة في فايسبوك ساهموا في الحملات الانتخابية. كما تم جمع الترند اليومي في "تويتر" للحملات المتعلقة بالشأن السياسي والحملات الانتخابية.

حق الوصول للمعلومات وتحليلها

والقانون اللبناني يضمن حق الوصول للمعلومات، لكن تطبيق ذلك تحده معوقات وتحديات، حيث لا تتيح كل الوزارات الوصول للمعلومات كاملة أو بشكل دوري، حتى عند طلبها من الإعلام أو المواطنين. وهنا، تعمل "مهارات"، التي تسعى لحرية الصحافة والتداول الحر للمعلومات، على كسر الثقافة السائدة في لبنان. وأكدت بهنام "أننا نطلق هذه المبادرة تزامناً مع اليوم العالمي للوصول للمعلومات، للتشديد على مبدأ الوصول للمعلومات كحق وتكريساً بالتالي لمبدأ الشفافية".

وكانت 7 دراسات معمقة لـ"مهارات" قد نُشرت تباعاً عن البيانات المرصودة. من بينها دراسة "أداء الإعلام الانتخابي التلفزيوني في انتخابات 2022" و"تغطية مواقع الإعلام البديل لحملة الانتخابات التشريعية".

وأشارت بهنام إلى أن إطلاق هذه المنصات يتمحور حول هدفين أساسيين: الأول هو ترسيخ ثقافة المعلومات المفتوحة من جهة، والثاني إعطاء فرصة جديدة لدراسات أخرى وتحليلات وتوصيات ومقاربات جديدة مختلفة عن تلك الصادرة عن مهارات حول البيانات المرصودة، خصوصاً للباحثين والأكاديميين والإعلام، "إيماناً منا بأن الأبحاث بدورها تطور قطاع الإعلام ومنصات السوشال ميديا لناحية التوصيات التي تخرج بها".

3 أنواع من البيانات المفتوحة المحمّلة

وتوفر المنصة أنواعاً ثلاثة من البيانات المفتوحة المحملة: جدول رصد التلفزيونات، جدول رصد مواقع التواصل الاجتماعي، وجدول الحملات الترند. ويمكن لأي مستخدم مهتم بتغطية الإعلام للانتخابات النيابية 2022، استخدام البيانات واعادة استخدامها ونشرها، كما تخول المنصة البحث عن التغطية الإعلامية للمرشحين والمؤثرين (التغطية تبدأ منذ شهر شباط عندما لم تكن اللوائح الانتخابية قد تبلورت)، وتتميز بتقنية الفلترة أو "تصفية النتائج".

على صعيد التلفزيون مثلاً، حددت المنصة رصد 7 محطات محلية هي "الجديد" و"المنار" و"LBCI" و"MTV" و"OTV" و"NBN" و"تلفزيون لبنان"، ويمكن عرض النتائج كاملة لتغطية هذه المحطات لمرشح بعينه أو لحزب بعينه، ومقارنة النتائج لناحية ساعات التغطية وما إذا أتت في وقت الذروة أم لا. كما يمكن تضييق البحث ليشمل محطة بعينها، أو المقارنة بين محطتين أو أكثر، وفقاً لحاجة الباحثين على المنصة.

وفي معايير التغطية أيضاً هناك معيار "الجندر"، ومعيار التغطية "المدفوعة"، ولعل أهم معايير البحث هو إمكانية تحديد المدة الزمنية، حيث يمكن البحث عن مدة التغطية لحزب أو لمرشح ضمن آخر شهر قبل الانتخابات، أو آخر اسبوع، أو حتى يمكن تحديد أيام بعينها.

أما على مستوى السوشال ميديا، فيمكن رؤية الهاشتاغات التي أطلقتها الأحزاب، وغيرها من البيانات التي أثرت بشكل اساسي في الحملات الانتخابية.

تحليل المعلومات بطريقة منهجية

وتم تنفيذ المنصة بتعاون ودعم من مشروع "قريب" التابع لوكالة التنمية الفرنسية "AFD" و"سوشال لاب". وكانت لنائبة مدير "AFD" في لبنان آن إيزامبير، مداخلة خلال إطلاق المنصة، شددت فيها على أهمية "رفع مستوى الشفافية ومكافحة الفساد والتضليل على مستوى المعلومات، و"دعم حقوق الجميع بالوصول للبيانات سواء الصحافيين أو الجماهير".

أما علي سرور، خبير البيانات الذي تولى العمل التقني في المنصة، فرأى في دقة المعلومات المنشورة ومشاركتها مع الجمهور، "أهمية كبرى للباحثين والأكاديميين"، فهي تمهد "لتحليل المعلومات بطريقة منهجية ما يفتح عيوننا على اهمية الذكاء الاصطناعي الذي يسمح لنا باستشراف المستقبل".

بدوره، أكد مدير وحدة الرصد في "مهارات" طوني مخايل، خلال مداخلة، أن "جمع المعلومات بدقة هو تحد كبير"، لافتاً إلى أنها "ثالث تجربة رصد انتخابات نيابية لمهارات"، لكنها تتميز "بتطور بطريقة عرض المعلومات وحجمها".

تقييم للسياسيين ووسائل الإعلام

أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية سابقاً، دكتور جورج صدقة، وهو أحد الحاضرين لإطلاق المنصة، وصف في حديث لـ"المدن"، المبادرة بـ"المهمة جداً"، لأنها نظام معلوماتي جديد بمثابة بنك معلومات موضوع في تصرف الباحثين والاعلاميين. وتحدث عن مستويات ثلاثة أساسية مهمة للمبادرة، فهي كمنصة رصد وتوثيق وأرشفة، تعتبر وسيلة متاحة للبحث العلمي، بتصرف الطلاب والأكاديميين والباحثين.

كما أنها مقاربة جديدة غير مسبوقة على المستويين السياسي والإعلامي للتقييم والبحث في لبنان، سواء على مستوى حجم المعلومات أو موضوع البحث وهو الانتخابات النيابية، وللمرة الأولى "هناك مادة موثقة حول مضامين الحملات الانتخابية، تخول الباحثين أرشفتها وإمكانية العودة اليها لدراستها وتقييمها".

أما المستوى الثاني، فهو "إمكانية مواكبة الممارسة السياسية للمرشحين الفائزين". وبرأي صدقة: "الإعلام ينسى ما قاله السياسيون أمس"، بينما في منصة كهذه، يمكن للمتعاطين بالشأن العام تقييم الأداء السياسي للنواب الفائزين، مقارنة مع خطاباتهم الانتخابية ووعودهم خلال حملاتهم الإنتخابية، ما يتيح مقارنة مدى التزامهم بتلك الوعود من عدمه. ما يعزز ثقافتي التقييم والمحاسبة ويسهم تالياً بشفافية العمل السياسي.

أما المستوى الثالث، فهو إمكانية تقييم وسائل الإعلام لناحية تغطيتها للانتخابات النيابية. فالمنصة تحدد حجم التغطية الإعلامية لكل مؤسسة وفقاً للمرشحين والأحزاب، وحجم تغطيتها للمرشحات النساء والمرشحين المستقلين، ما يسمح بتقييم تغطيتها، ورصد ما إذا اعطت تغطية متوازنة لكل الأطراف أم أنها كانت تابعة لجهة ضد أخرى.

أما عن المحطات التي التزمت الإعلان عن إعلاناتها الانتخابية المدفوعة، فهذا يظهر "مدى شفافيتها"، وهي كلها تفاصيل تحيل إلى استنتاج مدى تطبيق هذه المؤسسات الاعلامية للقانون على مستوى المساواة بين المرشحين، ومدى موضوعيتها.

من هنا، تكتسب هذه المنصة، برأي صدقة، أهمية متعددة، وهي "خطوة أولى أساسية يجب أن تتبع بخطوات أخرى تالية في الاتجاه ذاته"، خصوصاً أن السلطات في لبنان لا تشجع البيانات المفتوحة بدليل عدم تطبيقها في مؤسساتها.