لا يمثل الغضب الإسلامي والمسيحي، الذي آزره وزير الداخلية بسام مولوي بقرار تنفيذي، إلا أداة ضغط وتهديد جديدة تُرفع بوجه حقوق الأفراد، من المثليين الى العازمين على الزواج المدني، وتنتقل من الأشرفية، الى دار الفتوى.
هي من المرات النادرة التي يخرج المسلمون والمسيحيون من اصطفافاتهم السياسية وصراعاتهم على الصلاحيات وحقوق الطوائف، ليتفقوا على مواجهة حقوق الأفراد الشخصية. في الاشرفية، أزال غاضبون تحت عنوان "جنود الرب"، لافتة تتضمن أزهاراً بألوان قوس القزح، وهو علم المثليين جنسياً...
وفي "دار الفتوى"، قال المفتي عبد اللطيف دريان إن الدار "لن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضاً أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه".
آزر وزير الداخلية بسام مولوي هذا الموقف، فوجّه كتاباً الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، "حول منع تجمعات تهدف الى الترويج للشذوذ الجنسي، وذلك بعد تلقي الوزارة اتصالات من المراجع الدينية الرافضة لانتشار هذه الظاهرة"، حسبما جاء في التعميم.
تمدد "جنود الرب" من الأشرفية الى دار الفتوى. ثمة اتفاق معلن على مواجهة اي مطالبة بحقوق المثليين. يمثل المشهدان في المنطقتين الاسلامية والمسيحية، أداة جديدة للضغط. هي أداة مسموعة وتلقى آذاناً صاغية من السلطة التنفيذية التي تعمل على تطبيقها. أقل ما قيل في حق هؤلاء، أن الدولة نسيت الطوابير أمام الأفران، وباتت تهتم فقط بخنق حريات الأفراد.
حجم الخط
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها