رجال دين يتوعدون بالحرب مَن يؤيد الزواج المدني

لم يتأخر الرد على موقف النواب الثلاث من الزواج المدني، إذ سرعان ما شهدت مواقع التواصل هجوماً على الزواج المدني وكل من يؤيده من النواب، ولم ينحصر هذا الهجوم على تغريدات الناشطين، بل تخطاه إلى شيوخ سنّة انتشرت لهم فيديوهات يهددون فيها بشن حرب على كل من يفكر بإقرار القانون، بالأخص النواب السنّة.

يا حياتي ومسميهم بالاسماء كمان ل ابراهيم منيمنة ووضاح صادق وحليمة🤢

وبلدددددد pic.twitter.com/2DEuG7KArn

— ＬＡＲＡ (@lara_klayte) May 21, 2022

وجد المجتمع المدني والنواب التغييريون أنفسهم أمام حرب جديدة، فبالإضافة إلى الحرب التي من المفترض أن يخوضها هؤلاء ضد الفساد وإعادة بناء الحد الأدنى للدولة وتحصيل ما يمكن تحصيله من حقوق للمواطنين، هناك حرب أخرى ضد المراجع الروحية التي تتحكم في حياة اللبنانيين عبر قوانين الأحوال الشخصية ومن ضمنها عرقلة قانون اختياري للزواج المدني.

وترتبط هذه المرجعيات الروحية بعلاقات وثيقة ومصالح مع الطبقة السياسية الحاكمة، وتعكس تغريدات الناشطين في  مواقع التواصل الأهمية التي يوليها المجتمع اللبناني التغييري للزواج المدني وللخروج من سطوة المرجعيات الدينية.

هل سنسمع صراخ هذا الشيخ لإقرار التغطية الصحية الشاملة لكي لا تموت الناس على أبواب المستشفيات؟
لم ولا ولن. pic.twitter.com/2qyy8cQ6kd

— ضوميط القزي دريبي (@collectivist_D) May 20, 2022

في حديث إعلامي سابق، سئل المرشح عن المقعد السني وضاح الصادق عن موقفه من الزواج المدني، فكان جوابه إلى حد ما ملتبساً، بين مؤيد للزواج المدني خارج لبنان ومعارض لأي تغيير في الدستور. وكان موقف الصادق، الذي عبّر في أوقات سابقة عديدة عن مواقف تغييرية وتقدمية وانفتاح، أخذ في عين الاعتبار الحساسية الدينية من الزواج المدني وبالأخص لدى الطائفة السنية.

وبالعودة إلى العام 1998، جرت أول محاولة لإرساء قانون أحوال شخصية مدني، قدمها الرئيس الراحل الياس الهرواي، وأدت حينها إلى ردود أفعال عنيفة. فبعدما وافق مجلس الوزراء على المشروع، اضطر رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري إلى عدم تحويل القانون إلى مجلس النواب، بعد معارضة جميع المرجعيات الروحية، بالأخص دار الفتوى حيث شهدت طرابلس أعمال عنف وتظاهرات أجبرت الحريري على التخلي عن القانون، حيث عُدّ الموقف السنّي حينها الأكثر تشدداً.

اللافت أيضاً أن المرجعيات الروحية اللبنانية تقف ضد الزواج المدني حتى لو كان اختيارياً، ملزمة الشعب اللبناني الخضوع لسلطتها، في الزواج كما في الميراث وحقوق الحضانة وغيرها. وفي الوقت عينه، تشرّع هذه المرجعيات ممارسات باتت تعتبر منافية لحقوق الانسان، مثل زواج القاصرين والقاصرات، سلب الأم أطفالها، وغيرها من الأحكام التي أصبحت بحُكم المتخلفة.