نَقل علاء عبد الفتاح من "طرة"..خبر مُقلق؟

وقالت الداخلية في بيان نقلته وسائل الإعلام أنها "استجابت لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان لنقل المحكوم عليه علاء عبد الفتاح لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون"، في إشارة إلى مناشدة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بنقله إلى هناك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وجاءت مناشدة خطاب، بعد تقدم 500 من أمهات ونساء مصريات بالتماس إليها، يطلبن فيه تدخلها لبذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن عبد الفتاح، ونقله إلى مستشفى السجن لمتابعة حالته الصحية لأنه "يواجه خطراً كبيراً على صحته في ظل إضرابه عن الطعام".

وكانت مصادر أمنية مصرية تروج لأخبار كاذبة مفادها أن عبد الفتاح ليس مضرباً عن الطعام وأنه "يتلقى كافة وجباته"، وهو ما نفته عائلته في المقابل. والأربعاء، ذكرت شقيقته منى أن سلطات سجن طرة أبلغت والدتها ليلى سويف، بنقله إلى سجن وادي النطرون الجديد، مشيرة إلى أنها "ليست متأكدة من أن هذه الأخبار جيدة أم سيئة، وليست متأكدة من صحتها".

وشددت على أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها معرفة حقيقة نقل شقيقها هي "أن يسمحوا بزيارة القنصلية البريطانية باعتباره مواطناً بريطانياً، للتأكد من خبر نقله إلى سجن وادي النطرون، وأنه لم يتعرض لأذى أو اعتداء أثناء النقل".

إلى ذلك، وقّع أعضاء بالبرلمان البريطاني، الأربعاء، على خطاب موجه إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، لحثها على بذل مزيد من الجهد لإطلاق سراح عبد الفتاح المحتجز في مصر كسجين سياسي. وحثَّ الموقعون على استخدام "جميع الوسائل الممكنة" لضمان وصول السفارة البريطانية في القاهرة إلى عبد الفتاح، للضغط من أجل تحسين ظروف احتجازه، وتكثيف الجهود لتأمين إطلاق سراحه.

وفي نيسان/أبريل الماضي، حصل علاء وشقيقتاه منى وسناء على الجنسية البريطانية، من خلال والدتهم الدكتورة ليلى سويف أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة التي ولدت في لندن العام 1956، ضمن مساعي عائلته للبحث عن أي وسيلة "قد تبدو مستحيلة" لتحريره، كما ورد في بيانٍ سابق لها.

ويعد عبد الفتاح (40 عاماً) أحد أبرز ناشطي حقوق الإنسان في مصر، وكان من أبرز وجوه ثورة "25 يناير 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك، علما بأن الناشط سجن عدة مرات في عهد مبارك. وفي العام 2013 تم القبض عليه وحوكم العام التالي بتهمة التجمهر والاحتجاج ليتلقى حكماً بالسجن 5 سنوات مع الخضوع لرقابة الشرطة 5 سنوات أخرى.

وبعد أشهر من إطلاق سراحه العام 2019، أعادت السلطات القبض عليه ليظل رهن الحبس الاحتياطي لنحو عامين، ثم عرضته السلطات على محكمة طوارئ قررت حبسه 5 سنوات أخرى بالتهمة التي شاع توجيهها لمعارضي السلطة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.