إبتزاز الأم بتول.. حملة مناصرة تدفع "عامل" لطرد الموظفة

وتفجرت القضية في العلن عندما قامت الزوجة الجديدة لطليق بتول، بنشر صور بتول الشخصية، وذلك بهدف إثبات عدم أهلية الأم لحضانة ابنها. وعمدت الى نقل صور الأم مع إبنها في المحيط الإجتماعي لبلدتها عنقون- جنوب لبنان، وضمن عائلة الزوج والزوجة والمدرسة التي يتابع الطفل تحصيله العلمي فيها. 

فالصور التي تبتز الزوجة بها طليقة زوجها، هي صور عادية وموجودة في هواتف ومنازل كل الناس. تعود الصور، حسبما قالت بتول، الى فترة الرضاعة الطبيعية التي كانت تقوم بها لطفلها بعد الولادة، الى جانب صور شخصية لها من دون حجاب كانت ترسلها لزوجها قبل الإنفصال. بالإضافة إلى صور يومية لطفل يرتدي ثياباً داخلية في المنزل، وصور تحتضن فيها طفلها في غرفة نومهما الخاصة، وقبلات تطبعها على وجه ابنها. 

كل هذا السجال وثّقه النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي، بالمحادثات، مع نشر طبيعة عمل القائمة بعملية الابتزاز، وهي للمفارقة تعمل في قضايا حقوقية، وتنشط في ميدان مكافحة العنف ضد النساء والأطفال. وهو ما دحض أكاذيبها.

وتشغل الزوجة الجديدة منصباً في "مؤسسة عامل" الحقوقية، وهي إدارة الحالة للأشخاص المعرضين للعنف أو العنف القائم على النوع الإجتماعي، وهو ما توثقه في حسابات فايسبوك. وكانت تعمد إلى نشر مواعظ سلوكية ونفسية لتربية وتنشئة الأطفال، وتهاجم طليقة الزوج بشكل مباشر وغير مباشر. 

قضية الحضانة التي كان لها صداها الإيجابي، إستدعت توقيف "المبتزة" عن العمل في مؤسسة "عامل"، حسب بيان نُشر في الصفحات الرسمية للمؤسسة في مواقع التواصل الإجتماعي. 

إلا أن التأخر في إصدار البيان إلى مساء الثلاثاء 19 نيسان، قرابة العاشرة مساًء، دفع بالعديد من النشطاء إلى شن حملة أيضاً على تأخر المؤسسة في التعامل مع الشكوى التي قدمتها بتول للمؤسسة شخصياً، والمماطلة بحجة الإستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، وعدم الإستناد إلى رواية الأم. وقالوا إن مثل هذه قضايا لا تُحل في صفحات التواصل الإجتماعي بل في أروقة المحاكم.  

القضية سجلت إنتصاراً نسوياً وحقوقياً، إذ لا وسيلة لدى النساء سوى اللجوء إلى صفحات التواصل الإجتماعي لإعلاء الصوت والحديث عن تعرضهن للظلم، سواء في أروقة المحاكم الدينية أو في قوانين الأحوال الشخصية التي لم يمر عليها الإصلاح، كما شملت النقاشات الحديث عن أهمية حملات المناصرة، والتضامن الإنساني الذي يفيد في مثل هذه قضايا. 

تحرك المحكمة الجعفرية
اللافت أيضاً أن قضية المُطلّقة والمُعنّفة بتول، والمحرُومة من حضانة إبنها، ترافقت مع صدور قرار "مدوٍّ" من قبل المحكمة الجعفرية في لبنان، نُشر الثلاثاء في مواقع التواصل الإجتماعي، وأعطيت فيه سيدة حضانة إبنتها التي تبلغ من العمر 9 سنوات. وأرجعت ناشطات هذا الأمر الى أن الدعوى، الرابحة هذه المرة خلافاً للعديد من قضايا الأمهات الخاسرة، مُقامة من قبل طرفين يشغلان "مناصب شأنية" في المحكمة الجعفرية وفي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. 

فالواضح أن المحكمة الجعفرية، هي إبنة النظام اللبناني الذي تتحكم فيه آفات المحسوبيات. لكن المهم في القرار الأخير، أنه سيتحول الى مرجع يدفع نساء الطائفة الشيعية إلى الإستناد إليه في القضايا المرفوعة في المحكمة، والتي تضج بها صفحات التواصل الإجتماعي بشكل يومي، مرفقة بهاشتاغ #حضانتي_ضد_المحكمة_الجعفرية، لنيل حقهن في حضانة أولادهن.