انتهاء التحقيقات في اغتيال المدرّس الفرنسي سامويل باتي

وأعلم القضاة جانبي القضية بانتهاء المسار القضائي الذي يُلاحق فيه 14 شخصاً، وفق مصدر قضائي. وكان الهجوم أثار صدمة كبيرة في فرنسا والخارج. وأقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراسم وداع وطنية للمدرّس في باحة جامعة السوربون ذات الأبعاد الرمزية العالية، في باريس.

وكان مدرّس مادة التاريخ والجغرافيا البالغ 47 عاماً تعرض للطعن في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 ثم قُطع رأسه قرب مدرسته في كونفلانس سانت أونورين بضاحية باريس، على يد اللاجئ الروسي من أصل شيشاني عبد الله أنزوروف الذي قُتل بعد وقت قصير على يد الشرطة. وكان الشاب الإسلامي المتشدد البالغ 18 عاماً يأخذ على المدرّس عرضه رسوماً كاريكاتورية عن النبي محمد في حصة تدريس لتلامذته. وتباهى بجريمته في رسالة صوتية بالروسية قائلاً أنه ارتكب فعلته "انتقاماً للنبي".

وعلم أنزوروف بالجدل الذي دار بشأن المدرّس قبل أيام من خلال الشبكات الاجتماعية، إثر نشر مقاطع فيديو لوالد تلميذة طُردت من صفها بسبب عدم الانضباط وقالت أنها شاركت في الحصة المذكورة، وأخرى للناشط الإسلامي عبد الحكيم الصفريوي المعروف بمواقفه المتشددة. كما أن السلطات الفرنسية أغلقت لمدة تقرب من ستة أشهر صفحة مسجد في منطقة بانتان بضاحية باريس بسبب نشرها مقطع فيديو لوالدة التلميذة المطرودة من صفها، قبل إعادة فتحها إثر مغادرة إمام المسجد السابق.

وأمام طرفي القضية مهلة شهر لإرسال ملاحظاتهم إلى القضاة. وفي حال عدم البدء بالتحقيقات، سيعود للنيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب تقديم لائحة الاتهام النهائية، أي القول ما إذا كانت تريد إجراء محاكمة في القضية أم لا، وأمام أي هيئة قضائية وعن أي اتهامات، قبل قرار نهائي منتظر من قضاة التحقيق.

وفُتح تحقيق آخر في نيسان/ابريل من جانب النيابة العامة في باريس في اتهامات مرتبطة بالإخلال بواجب الإنقاذ وعدم منع حصول جريمة، بعد دعاوى تقدم بها أقرباء سامويل باتي. ومن التحديات أمام هذا التحقيق، معرفة ما إذا كان هؤلاء العناصر على دراية بوجود تهديد حقيقي وموجه ومباشر ضد المدرّس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أنه "يتفهم" الدعوى المرفوعة من أقرباء المدرّس، لكنه اعتبر أن "الدولة لن يكون لديها ما تخجل منه" في طريقة تعاملها في هذه القضية.