"الجديد" و"إم تي في" تتخلصان من موظفي موسم الانتخابات

وبعد تواصل "المدن" مع عدد من موظفي القناة، تبيّن أن الخلافات بين المحطّة وموظّفيها ليست جديدة. فالموظفون ما زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، ولم توافق القناة على زيادة أجورهم. ومنذ حوالي الشهرين، عقدت إدارة "الجديد" اجتماعات مع جميع الموظفين بهدف تقييم أدائهم بعد مطالباتهم بزيادة أجورهم. 

وبحسب أحد الموظفين، فقد تم إبلاغهم في ذلك الحين بأن القناة لن تقوم بزيادة رواتبهم، متذرعة بالظروف الصعبة التي تمرّ بها وانخفاض مردود الإعلانات، مُخيّرة إياهم بالبقاء أو الرحيل.

ويضيف الموظف، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن الإدارة طلبت منهم التريّث ريثما تعود مديرة القناة، كرمى خياط، من رحلة سفر إلى الخارج. ولدى عودة خياط، منذ أيام قليلة، اتُّخذ قرار بصرف ما لا يقل عن 70 موظفاً، من دون إعطائهم مهلة زمنية للمغادرة، بل طلب من البعض مغادرة مبنى التلفزيون فوراً، وتم إبلاغ حراس المحطة بأسماء الموظفين المصروفين كي لا يتم السماح لهم بالدخول إليها مجدداً، وسُمح للبعض الآخر بالبقاء لفترة تترواح بين شهر وثلاثة أشهر، وذلك حسب تفضيلات إدارة القناة، بحسب رواية الموظف.

مع العلم أن أي صرف من العمل، يجب أن يكون مسبوقاً بمهلة زمنية مدّتها ثلاثة أشهر كحد أدنى.

ويتابع الموظف بأن معظم الذين تمّ صرفهم لم يحصلوا على تعويضات، بينما حصل الموظفون القدامى على تعويضات هي عبارة عن رواتب ثلاثة أشهر فقط. أما مَن نجا من قرار الصرف التعسفي، فقد تمّت زيادة راتبه، مئة وخمسين دولاراً فقط، ويضيف الموظف بأنه تم توزيع رواتب المصروفين على من بقي في القناة.

ولا يختلف وضع قناة "الجديد" عن وضع قناة "إم تي في"، إذ تقول مصادر القناة لـ"المدن" أنها تقوم بصرف موظفين لديها في محاولة لتخفيف النفقات، فوجد موظفون في أقسام التصوير والغرافيكس أنفسهم بلا عمل فجأة.

وكانت القناتان قد وظّفتا مستخدمين جدد، قبل وخلال الانتخابات النيابية الأخيرة، لمساعدتها في تغطية الحدث في مختلف المناطق اللبنانية، ويبدو أنه بعد انتفاء الحاجة إليهم اليوم، لم تجد القناتان بديلاً من صرفهم تعسفياً.