ليليان شعيتو تدفع ثمن صراعات عائلتي الزوجين

في يونيو/حزيران الفائت، خرج الملف الى الضوء، بعد إشكالية حرمان ليليان من رؤية ابنها. تم حل القضية بقرار مبرم من المحكمة الجعفرية، يتيح لها رؤية ابنها، ويثبت حق عائلتها في رؤية حفيدهم أربع ساعات أسبوعياً. تجدد النقاش في مواقع التواصل مرة أخرى، الأربعاء، من زاوية أن زوجها يصادر جواز سفرها ويمنعها من تلقي العلاج الفيزيائي الذي تحتاج اليه في الخارج. 

وتبيّن أن ليليان غير مطلّقة، فهي ما زالت "على اسم زوجها" الذي يعدّ الوصيّ عليها، قانوناً، كونها "فاقدة الأهلية" من الناحية الطبية (رغم تخلّف هذا القانون، والحاجة الملحّة إلى تعديل مثل هذه القوانين البالية، إلا أنه للأسف ما زال مرعي الإجراء في لبنان). والحال إن ليليان ليست مطلّقة، كما تناقل بعض مستخدمي مواقع التواصل مُضيفين أن زوجها يصادر جواز سفرها. 

تقول مصادر المحكمة الجعفرية لـ"المدن" إن المحكمة ليس من صلاحياتها مصادرة جواز سفر، فهذا من اختصاص السلطات الأمنية، كما أن ليليان "ما زالت تحت وصاية زوجها"، وبالتالي "لا علاقة للمحكمة بكل مستجدات القضية، لا من قريب ولا من بعيد بعدما أنهت مهمتها في السابق، وأصدرت قرارين، أولهما قرار أمر على عريضة، والثاني قرار نهائي صادر عن المحكمة العليا ويقضي باعطاء الحق لعائلتها بمشاهدة الطفل أربع ساعات أسبوعياً، وهذا حقهم القانوني". ويضيف المصدر: "لم تتلق المحكمة الجعفرية أي دعوى من عائلتها للمشاركة في الوصاية عليها، وبالتالي أنهت المحكمة ما عليها، والباقي يُسأل عنه قضاء التنفيذ".
 

وتستنكر المصادر نفسها، "رمي تهمة مشاهدة الطفل على المحكمة الجعفرية رغم قرارها المبرم بحق عائلة أمه بمشاهدته"، وتسأل المصادر: "هل هناك قضاء بسمنة وقضاء بزيت؟"، موضحة إن تنفيذ المشاهدة "من صلاحية قاضي التنفيذ" وهو القضاء المدني، مضيفة: "على عائلتها أن تلجأ الى قضاء التنفيذ لتنفيذ قرار المحكمة الجعفرية، وأي تلكؤ لا تتحمل المحكمة الجعفرية مسؤوليته، بل قضاء التنفيذ والعائلة التي يجب أن تتقدم بدعوى في حال عدم سماح عائلة الزوج لعائلة الأم بمشاهدة الطفل، وبالتالي إحضاره بالقوة عبر القوى الأمنية". 

ويبدو أن زوج ليليان فرض حجراً عليها، بوصفه "الوصي" عليها في ظل أنها تعد "فاقدة للأهلية" من الناحية الطبية. وعليه، تقول المصادر أن السؤال يجب أن يوجه الى طرفين، أولهما، زوجها ولماذا لا يسمح لها بالسفر لتلقي العلاج، وهذا ليس اختصاص المحكمة الجعفرية. وثانيهما، عائلة ليليان التي لم تعترض على قرار الوصاية، ولم تطلب المشاركة فيها". وقالت المصادر: "لم تتلق المحكمة الجعفرية أي طعن بقرار الوصاية من قبل عائلة الأم، علماً أن للمتضرر حق الطعن". 

والحال ان حملات التضامن والدعوات المستمرة لاعطاء أمّ حقها، لم تنفع في ظل كباش العائلتين وتصعيدهما. ثمة قطبة مخفية في هذا السياق، لم يُكشف عنها في التصريحات والتصريحات المقابلة، تدفع ثمنها ليليان وابنها، وحدهما، وتُضاف إلى آلام الأم الناتجة عن إصابتها في انفجار المرفأ.