"لا موقف" محفوظ في سجال "حزب الله" و"الجديد"

لكن محفوظ، آثر إعلان "لا موقف"، لا يتضمن إلا إقراراً بعجز "المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع" عن التدخل في أي شأن إعلامي. حتى أن الاستشارة التي يخوله القانون تقديمها، لم تُقدم. أعلن ما أحجم سنوات عن الإقرار به، وهو أن هذا المجلس، بصيغته القانونية الحالية، لزوم ما لا يلزم. مجلس بلا موقف، ولا صلاحيات، ولا قدرات تنفيذية، ولا أسلحة يواجه بها القوى السياسية ووسائل الاعلام نفسها.

في بيانه الأخير الذي أصدره تعقيباً على سجال "الجديد" و"حزب الله"، ، قال إنه "لا يرى أن هناك حلاً لهذه المسألة، لا من جانب المجلس الوطني للاعلام ولا من جانب القضاء". وأضاف: "هذا يفترض تحرير "مشروع قانون الإعلام الموحد" في مجلس النواب الذي يجد المعالجات المطلوبة سواء للمخالفات في الاعلام المرئي او في الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي". 

لا يدري محفوظ أي معالجات يمكن أن تُقدّم لقضية مشابهة، أدخل فيها اللبنانيون عنوة، واضطروا للاستماع الى نشرة أخبار استخدمت تعابير مبتذلة في مقدمتها، رداً على ابتذال لغة مغردي "تويتر" دفاعاً عن زعيمهم. وهي معركة خاصة بين طرفين لدودين، استفاد كل منهما من الآخر في فترة ما، واختلفا أخيراً من دون أن يفصحا فعلاً عن اسباب خلافاتهما، ولا ما قدماه لبعضهما البعض في فترة سابقة. 

والواضح أن اجتهاد محفوظ في الإدلاء بموقف في قضية محرجة الى هذا الحد، هو تصرف غير مبرر، تماماً مثل إعلان عجز مجلس يترأسه منذ سنوات، ولم يستطع أن يحقق أي خرق في المشهد الاعلامي، ولا أن يوصل صوته الى وسائل الإعلام ولا الى السلطة. مثل المجلس، يبدو الموقف "لزوم ما لا يلزم". لن ينوبه منه إلا الدلالة الاضافية على أن المؤسسات، تحتاج الى تفعيل، لا أن تركن الى الهامش لمداراة الأطراف أو محاباتها.

فقد أشار محفوظ الى أن "توصيف السياسيين بالتماسيح ليس في مكانه من جانب الاعلامية داليا أحمد، ولا يتسم بالموضوعية ولا باللغة الصحافية ولا هو يستجيب للحرية الاعلامية. وكذلك هي ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن جانب الذين يدافعون عن السياسيين المستهدفين". وأضاف أنه "لا يرى أن هناك حلاً لهذه المسألة، لا من جانب المجلس الوطني للاعلام ولا من جانب القضاء. هذا يفترض تحرير "مشروع قانون الاعلام الموحد" في مجلس النواب الذي يجد المعالجات المطلوبة سواء للمخالفات في الاعلام المرئي او في الاعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي".

وتمنى محفوظ "على رؤساء مجالس الإدارة في الاعلام المرئي وكذلك على رؤساء التحرير في المواقع الالكترونية، والعاملين لديهم، الالتزام الاخلاقي بما توجبه القوانين من ضرورة الابتعاد عن القدح والذم والتزام الموضوعية وصحة المعلومة ودقتها ونسبها الى مصدر موثوق وعدم المبالغة والإثارة الطوائفية والسياسية". كما دعا القيادات السياسية على اختلافها "الى تهدئة جماعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وأن لا تستثيرها عبارات في غير مكانها".