صحافيون أردنيون ينددون بإجراءات "دويتشه فيله" ضد إعلاميين عرب

وتداولت وسائل إعلام محلية بياناً وقعه صحافيون وحقوقيون أردنيون، الأحد، نددوا فيه بتوقيف صحافيين عرب، ومنهم مرقة، عن العمل في كانون الأول/ديسمبر 2021، وفتح التحقيق في منشورات قديمة لهم تتعلق بمعاداة السامية، قبل التحاقهم بالعمل في "دويتشه فيلله" واستقرارهم في ألمانيا.

وأيّد الموقعون على البيان ما ذهبت إليه منظمات حقوقية بأن ما تعرضت إليه مرقة وزملاؤها "ينطوي على استخدام معاداة السامية كسلاح ضد الشخصيات الصحافية من الأقليات، وأن هذه الحملة تقف خلفها جهات يمينية متطرفة".

وجاء في البيان: "في الوقت الذي يؤسفنا أن تتعرض مرقة وزملاؤها لحملة شيطنة ممنهجة تهدف إلى إقصائهم وكسر أقلامهم الحرة، والإضرار بمستقبلهم المهني والشخصي، فإننا ندين الانتهاكات الجسيمة في نشر وسائل إعلام ألمانية اسم مرقة وعنوانها الكامل، إلى جانب مزاعم واتهامات على أنها حقائق ومسلّمات، ومن دون أن تُؤخذ وجهة نظرها بموضوعية، وتمنح حق ردٍ متوازن، وهذا ينتهك حقها في الخصوصية ويهدر قرينة البراءة ويحرمها حق الدفاع عن نفسها بعدالة، مما يعرضها للتشويه، وربما الخطر".

وبجسب البيان فإن استخدام مصطلح معاداة السامية بات سلاحاً في وجه الصحافيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، من دون فهم واضح ودقيق ومحدد للمصطلح وتاريخه، يحصن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حق النقد والنشر. وأضاف أن "تسليط مرقة الضوء على معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاك حقوقهم الإنسانية، بسبب ممارسات إسرائيل وسياساتها بوصفها قوة احتلال، حسب القانون الدولي، لا يمكن تحريفه وإخراجه من سياقه، واعتباره معاداة للسامية، فالفرق بين انتقاد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها ومعاداة السامية واضح وجلي".

واستغرب البيان ما وصفه بـ"النبش العميق في تغطيات مرقة الصحافية للشأن الحقوقي والإنساني الفلسطيني قبل أكثر من سبع سنوات، والعودة إلى أرشيفها القديم؛ ليتم بعد هذا كله ترتيب تبعات إدارية بحقها تخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بانتهاك حقها في الرأي والتعبير والعمل والخصوصية، ومع عدم التسليم بأن تغطية مرقة لجرائم الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو مخالف للقانون أو أخلاقيات المهنة؛ فإن كانت كذلك وفق أحكام القانون الألماني، فإن هذه التغطيات سبقت انتقالها لألمانيا، وبالتالي لا تجوز محاسبتها على هذه التغطية وفقاً للمعايير القانونية الألمانية وبأثر رجعي. إن محاولة تصيّد تغطيات مرقة الصحافية، ونزعها من سياقها بهدف شيطنتها وزملائها أو إدانتهم، دلالة على وجود نية مبيتة للحملة التي يتعرضون لها، غايتها الإضرار بهم مهنياً وشخصياً".

وتابع البيان: "نتفق مع ما ذهبت إليه منظمات حقوقية بأن ما تعرضت له مرقة وزملاؤها ينطوي على استخدام معاداة السامية كسلاح ضد الشخصيات الصحافية من الأقليات، وأن هذه الحملة تقف خلفها جهات يمينية متطرفة". وطالب البيان بـ"العدالة والإنصاف" لمرقة وزملائها العاملين لدى "دويتشه فيله"، مؤكداً "حقهم في صون سمعتهم وشرفهم المهني، والحفاظ على خصوصيتهم، ومزاولتهم عملهم في بيئة آمنة بعيدًا عن الشيطنة والترهيب، تعزز تمتعهم بحقوقهم الإنسانية الأصيلة في الرأي والتعبير، والعمل من دون تمييز".

وكانت مؤسسة "دويتشه فيليه" الألمانية، أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر 2021، إطلاق تحقيق خارجي مستقل في اتهامات تضمنها مقال صحيفة ألمانية بحق موظفين في القسم العربي، بالإضافة إلى موظفين أحرار (فريلانس) تابعين لها خارج ألمانيا. وأتى التحقيق من جانب المؤسسة رداً على تقرير نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"، ذكرت فيه أن عدداً من العاملين في القسم العربي في "دويتشه فيليه"، وكذلك أحد المدربين الذي يعمل بشكل مستقل مع المؤسسة، نشروا في السنوات الماضية تعليقات "معادية للسامية" في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام أخرى.