الحكومة البريطانية تعتزم تقليص تمويل "بي بي سي"

ومستقبل "بي بي سي" الممولة عن طريق الدفع للترخيص هو موضوع نقاش سياسي دائم، وأشارت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون في الآونة الأخيرة إلى ضرورة إصلاح طريقة تمويلها، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ومقابل معدل تضخم من المتوقع أن يصل إلى أعلى مستوى في 30 عاماً عند ستة بالمئة أو أكثر في نيسان/أبريل، فإن تجميد تكلفة الترخيص عند 159 جنيهاً إسترلينياً (217.40 دولاراً) سيخفف عن كاهل المستهلكين الذين يواجهون بصعوبة ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد. لكن هذه الخطوة ستكون أيضاً ضربة كبيرة لمالية "بي بي سي" بينما تحاول التنافس مع وسائل إعلام إخبارية ممولة من القطاع الخاص ومنصات مثل "نتفليكس" وخدمات البث الترفيهي الأخرى الممولة من اشتراكات المستهلكين.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أطلقت الحكومة مفاوضات للاتفاق على تكلفة ترخيص التلفزيون، وهي جزء من تسوية تمويل لمدة خمس سنوات من المقرر أن تبدأ في نيسان/أبريل 2022. وقالت وزيرة الثقافة نادين دوريس أن تسوية رسوم الترخيص ستكون آخر اتفاق من هذا القبيل، ونشرت في "تويتر" رابطاً لمقال "ميل أون صنداي". وأضافت: "حان الوقت الآن لبحث ومناقشة وسائل تمويل جديدة ودعم وبيع المحتوى البريطاني الرائع".

وأحجمت "بي بي سي" عن التعليق على تغريدة دوريس أو تقرير "ميل أون صنداي". فيما قال حزب العمال المعارض أن خفض التمويل له دوافع سياسية. وقالت لوسي باول، عضو البرلمان عن الحزب ومسؤولة السياسة الثقافية فيه: "يبدو أن رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة عازمان على مهاجمة هذه المؤسسة البريطانية العظيمة لأنهم لا يحبون صحافتها".