القضاء اللبناني يستنفر بسبب المتحرش مروان حبيب

تداعيات هذا الملف، دفعت القضاء للتحرك، والاشارة الى ان توقيف حبيب في الولايات المتحدة لم يأتِ بسبب الإدانة بالتحرش فقط، بل بسبب مخالفته إجراءات الإقامة! علماً أن التوقيف تم على اساس دعوى قضائية بالدخول الى غرفة نزيلة في فندق والتحرش بها، بحسب ما أوردت وسائل إعلام أميركية، من دون إشارة الى قضية الأوراق الثبوتية التي ربما تحتل جانباً منفصلاً في القضية. 

والحال ان القضاء اللبناني استنفر دفاعاً عن سمعته. في بيان أصدرته النيابية العامة التمييزية، قالت إن "قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع التوقيف بتهمة التحرش الجنسي التي لا تزيد عقوباتها القصوى عن الحبس مدة سنة"، لافتة الى توقيف حبيب مرّتين، "الأولى لمدة 48 ساعة بعد إنفاذ مذكرة البحث والتحري الصادرة بحقه، والثانية بعد تمنّعه عن الحضور للتحقيق". وأشارت الى الادعاء عليه للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي، لوضوح الأفعال موضوع الادعاء، كما أنه ملاحق بأفعال مماثلة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان. 

وأحاط جدل كبير بقضية نفاذ حبيب من المحاكمة في لبنان، رغم تسجيل عشرات الدعاوى القضائية ضده بتهم التحرش منذ العام 2019. بعض الاتهامات طاول النائب السابق غسان مخيبر بوصفه محامياً عنه (في قضية رؤية ابنه من طليقته). وهو ما دفع مخيبر للايضاح، معتبراً أن هناك تشويهاً لسمعته عبر زج اسمه في القضية. وجاء في اتهامات الناشط جينو رعيدي، لمخيبر، أنه مارس، ووزير العدل الأسبق سليم جريصاتي (وكلاهما من "التيار الوطني الحر")، على القاضي رجا الحاموش، ضغوطاً لإطلاق سراح حبيب، وذلك في تقرير عرضته قناة "أم تي في"، رد عليه مخيبر عبر صفحته في "فايسبوك". 

وقال مخيبر: "لطالما كنت وما زلت مدافعاً شرساً (ليس بالكلام وحسب) عن كل ضحية انتهاكات لحقوق الانسان منذ عقود طويلة، بما فيها النساء المعنفات وضحايا التحرش، لا العكس!!. ومن هذا المنطلق بالذات كنت اول من تقدم كنائب باقتراح قانون في أيار 2014 لتجريم التحرش الجنسي، لأن هذه الممارسات الشائنة المتفشيىة في مجتمعنا الذكوري لم يكن بالإمكان ملاحقتها او معاقبتها، بل كان يسهل على المتحرش في لبنان أن يفلت من العقاب".

وأضاف: "هذا بالذات ما حصل في حالة التهم التي وجهت في لبنان ضد مروان حبيب في أواخر العام 2019، بحيث لم يكن بوسع القضاء او قوى الأمن توقيفه أو محاكمته (أو أي شخص آخر)، بأفعال لم تكن جرائم بعد (وهذه من بديهيات حقوق الإنسان)، بعكس الحال في الولايات المتحدة بالنسبة لمحاكمة وادانة مروان حبيب نفسه". وقال: "بعد ان انتصرنا في لبنان في كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠ حين أقر مجلس النواب أخيرا قانون التحرش الجنسي، انا مستمر في النضال لتأمين حسن تطبيقه وتغيير الثقافة المجتمعية دفاعا عن كرامة النساء المعنفات والضحايا، وفي الإحترام الكامل لحقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب". وأحال مخيبر "الحملات الظالمة" الى "معركة انتخابية يبدو أنها بدأت باكرا، وفي هذه الحالة، بشكل غير مشرف على الاطلاق". 

واستنفر أيضاً جمهور "التيار الوطني الحر"، إزاء تقرير "أم تي في" التي اعتبروها دائماً "كاذبة" وتريد تشويه سمعة "التيار" بأي ثمن، مذكّرين بأن الإعلامي جو معلوف، الذي يعيد مشاركة تغريدات حول قضية مروان حبيب اليوم، هو الذي استضافه في السابق ومنحه منبراً وعبر شاشاة "إم تي في" نفسها. ولئن كانت الملاحظة على معلوف صحيحة، كواقعة، فهذا لا يعني بالضرورة عدم دقة تقرير "ام تي في" اليوم، كما لا يعني أن رد مخيبر مُقنِع تماماً، لا سيما حين يُفنَّد على طريقة المحامي أيمن رعد في مدونته في فايسبوك:

بالتأكيد لم يكن هذا قصدك لانه محامي الدفاع عنهم كان محامي هذه النساء قبل ظهوره على شاشتكم. قصدك الحقيقي هو استضافة المتحرش #مروان_حبيب أقله لافصاح المجال اله للتكلم عن التحرش وكأنه وجهة نظر.دعم هكذا متحرش هو اهانة لكل ضحية تحرشه ويجب ان تتحمل تبعياته https://t.co/N6x8y6QTUs https://t.co/dl0ttrdDO4 — The Power of Manipulation (@thepowerofmani1) January 10, 2022