الجمعة 2021/09/17

آخر تحديث: 20:45 (بيروت)

ندى البستاني تغرد خارج الاحتفال العوني..هل انتصر عون حقاً؟

الجمعة 2021/09/17
ندى البستاني تغرد خارج الاحتفال العوني..هل انتصر عون حقاً؟
increase حجم الخط decrease
"منذ 1990، لم يُهزم الجنرال ميشال عون في معركة". 
هذا الاستنتاج، توصل اليه مناصرو التيار المحتفلون بانطلاق التدقيق الجنائي في حسابات الدولة اللبنانية رسمياً، واعتبروه نصراً كبيراً إثر توقيع وزارة المال عقداً مع شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي. 


يبني مناصرو التيار سرديات حول هذا "النصر". اعتبروا أن وعد الرئيس ميشال عون تحقق فعلاً، بعد عشرين شهراً من "العرقلة". لم يلتفتوا الى ان ما طرحه قبل عشرين شهراً، كان يقضي بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان وحدها، قبل أن يوجه رسالة الى مجلس النواب شاكياً عدم تجاوب مصرف لبنان مع الشركة، ليتحول التدقيق من حسابات المصرف المركزي، الى جميع حسابات الدولة اللبنانية، بما فيها وزارة الطاقة. 

وحدها الوزيرة السابقة ندى البستاني، فهمت مغزى "النصر"، وخاطبت القوى السياسية بما يتخطى الجمهور العوني. بذلك، غردت خارج السرب المحتفل بالنصر. سارعت الى الترحيب بالتدقيق في حسابات وزارة الطاقة. تدرك البستاني أن ما أراده مجلس النواب، في العام الماضي، وضع حسابات المصرف المركزي في مقابل حسابات وزارة الطاقة، من غير الاعلان عن أن "هذا مقابل ذاك". عرفت البستاني ماذا يريد البرلمان، فكتبت تعليقاً على خبر توقيع العقد قبل أن تُواجَه بالتشكيك في الانتصار: "ضميرنا مرتاح وملفات وزارة الطاقة بالتصرّف ونأمل تنفيذ التدقيق بشكل فوري لنلمس نتائجه سريعاً".
 

وجمهور التيار اعتبر ذلك نصراً. هو فوز في معركة من ضمن حرب يخوضها التيار ضد القوى السياسية المناوئة له. ثمة خطاب شعبوي ينطلق من كل حدب وصوب، يُراد به إثبات الحضور في "المعركة ضد الفساد"، وإثبات النصر فيها. التيار ليس بعيداً من هذا السياق، لذلك يسوّق الأمر على أنه إنجاز، علماً أن سياق ما جرى، يثبت فرضية "المحاسبة على الجميع"، و"لا استنسابية" و"لا انتقائية"، خلافاً لتوجه عون الأول للتدقيق في حسابات مصرف لبنان فقط. 


والانجاز الفعلي يتحقق عند الحصول على نتائج، والوصول الى ملفات. ولمّح بعض المغردين العونيين الى ذلك، كما لمّح خصومهم أيضاً. وحده جمهور "القوات" احتسب الأمر انجازاً، ونافس العونيين عليه. إطلاق مسار #التدقيق_الجنائي هو ترجمة لنضالنا النيابي عبر مطالبتنا به منذ العام 2017 عبر النائب جورج عدوان، حين اعترض الجميع وأوّلهم وزير القصر سليم جريصاتي، تقديمنا لاقتراح قانون تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، ومن ثم تقديمنا لقانون تمديد المهل لحين الانتهاء من التدقيق"، وهو ما دفع جمهور التيار إلى الرد مرة أخرى. 

increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها