علاء عبدالفتاح: أخرجوني من السجن.. سأنتحر

عبرت عائلة الناشط المصري المعتقل علاء عبدالفتاح ومحاموه عن مخاوفهم من انتحاره، بعد عامين من اعتقاله من دون محاكمة.

وكتبت أخته منى سيف، عبر حسابها الشخصي في فيسبوك أن علاء طلب من محاميه أن يبلغوا أمه لـ"تقيم له العزاء". ونقل المحامي، خالد علي في منشور منفصل، عن عبدالفتاح قوله: "أنا في ظروف قاسية، لا أستطيع أن أتحمل. أخرجوني من السجن. سأنتحر".

وأضاف المحامي أن هذه المرة الأولى التي يجد فيها موكله في هذه الظروف النفسية المتدهورة: "أعرف علاء جيداً، فهو لا يكذب ولا يتلاعب، ولا يقول شيئاً لا يفعله"، بينما قالت سيف أن المعاملة القاسية في سجن طرة تضاعفت في الأشهر الأخيرة، على جميع المساجين، وعلى عبدالفتاح تحديداً.

وكانت عائلة علاء عبدالفتاح أودعت العديد من الشكاوى لدى السلطات القضائية من المعاملات التي تقول إنه يتعرض لها في السجن، ومنها منعه التريّض ودخول المكتبة، ومن الحصول على كتب أو قراءة الصحف أو الاستماع إلى الإذاعة، وأكدت مراراً أن السلطات القضائية لم تحقق في تلك الشكاوى حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

واعتقل عبدالفتاح العام 2019 بتهمة "نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة محظورة"، خلال ملاحقة الأجهزة الأمنية للمشاركين في احتجاجات نادرة على الحكومة. وكان وقتها يقضي كل ليلة في مركز الشرطة وفق شروط الإفراج عنه، بعد قضائه 5 أعوام في السجن، من 2014 إلى 2019 بتهمة "مخالفة قانون الاحتجاجات".

يتزامن ذلك مع تصريحات لمسؤولين أميركيين قالوا فيها أن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت وضع قيود جديدة على المساعدات الأميركية لمصر. ووصفت المنظمات الحقوقية قرار واشنطن حجب جزء من معونتها لمصر بأنه رسالة للقاهرة بخصوص ملف حقوق الإنسان، والانتقادات التي تتعرض لها السلطات المصرية بسبب قمع المعارضين والصحافيين في البلاد.

لكن منظمات حقوق الإنسان ترى أن إجراءات واشنطن ليست في مستوى التجاوزات التي تسجلها على النظام المصري فيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضين.

وفي بيان نددت حوالي عشرين منظمة غير حكومية بقرار إدارة بايدن ورأت فيه "خيانة تامّة لالتزاماتها" المتكرّرة "بوضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية، لا سيّما في علاقتها مع مصر".

وقالت المنظمات وفي مقدّمها منظمة العفو الدولية "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش" إنّ "الحكومة تتجاهل مقاصد الكونغرس الذي أصدر قانوناً ينصّ بوضوح على أنّ تقديم الـ300 مليون دولار من المساعدات العسكرية يجب أن يكون مشروطاً بإجراءات تقوم بها مصر من أجل تعزيز سيادة القانون وتنفيذ إصلاحات تحمي الحريات الأساسية وتضمن محاسبة قوات الأمن المصرية".

وأضافت المنظمات في بيانها أنّه "بتمهيدها الطريق أمام سداد كامل مبلغ الـ300 مليون دولار، فإنّ الحكومة تعطي الحكومة المصرية الضوء الأخضر للاستمرار في ارتكاب انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان من دون أن تخشى تحمّل العواقب". كما اتّهم البيان الذي نقلته "فرانس برس" إدارة بايدن بالافتقار إلى "الصدق" لأنّها "غالباً ما أرادت أن تنأى بنفسها" عن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ووعدت بمزيد من الحزم في هذه المسألة.

وتمنح الولايات مساعدات أمنية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار سنوياً، لكن إدارة بايدن أعلنت أنها ستعيد النظر في هذه المساعدات وفق تطور ملف حقوق الإنسان في البلاد. وقررت واشطن أن تقتصر المساعدات هذه المرة بعد المراجعة على 170 مليون دولار، تصرف كلها في عمليات مكافحة الإرهاب وحدها.

ووعدت بمساعدات أخرى قيمتها 130 مليون دولار مشروطة بأن تنهي السلطات المصرية المتابعات القضائية ضد منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأن تسقط التهم عن 16 شخصاً حددتهم واشنطن في اجتماع مع الحكومة المصرية في حزيران/يونيو حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".