لطيفة تغني لانقلاب تونس.. فمتى دور حسين الجسمي؟

وبعد أسبوع من انقلاب نفذه الرئيس التونسي قيس سعيد في البلاد، طرحت لطيفة الأغنية التي تقول كلماتها: "يحيا الشعب، يسقط كل عدو الشعب، ارفع رأسك عالي، دم شهيدك دمه غالي، نفديه بروحي وبمالي، ولا نخلي سماسرة تبيعهالي،  للخارج أرضك يا شعب، تونس الخضراء بلدي الحرة، واللي مش عاجبه على برّه".



وفي 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين وزراءها، بالتوازي مع تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، ورئاسة النيابة العامة.

وأثارت الأغنية موجة من الانتقادات والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها "تسويقاً ودعاية سياسية" لإجراءات استثنائية تلقى رفضاً لدى قطاعات واسعة من الشعب التونسي. وعلق الصحافي ورسام الكاريكاتير التونسي حاتم بلحاج عبر حسابه في "تويتر": "أول مرة أسمع جعجعة وأرى طحيناً في أغنية واحدة"، فيما تساءل آخرون بسخرية عن موعد إطلاق أغنية للمغني الإماراتي حسين الجسمي لتحية سعيد.

والجسمي هو مغن إماراتي اشتهر بتقديم أغاني للتسويق السياسي في دول عربية عديدة، كانت أبرزها أغنية "تسلم إيدينك" للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، و"بشرة خير" للتشجيع على المشاركة السياسية في الانتخابات المصرية.

وكتب أحد المغردين: "يحيا الشعب هي تسلم الأيادي نسخة تونسية. لطيفة والتمسّح على أبواب الانقلابيين. هؤلاء المرتزقة هم سبب نكبة البلدان العربية"، علماً أن "تسلم الأيادي" هي أوبريت غنائي لعدة مطربين مصريين أذيعت عقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديموقراطياً في تموز/يوليو 2013.

رفض الأغنية لم يقتصر على معارضي سعيد بل امتد إلى مؤيدي قراراته الأخيرة، حيث انتقد القيادي في حزب "التيار الديموقراطي" هشام عجبوني، الأغنية. وكتب: "لا عاد، لا عاد، لطيفة فرد مرة؟! بربي ما ترجعوناش لأغاني بالأمن والأمان يحيا هنا الإنسان، ونسخ تونسية لتسلم الأيادي!". وتابع: "مثل هذه الأجواء تجاوزناها من زمان، وأكل عليها الدهر وشرب، وإذا استمرت فهي لا تنذر بخير".



وأعلنت الفنانة لطيفة تأييدها الضمني للإجراءات الاستثنائية في بلادها، بنشر العلم التونسي عبر حسابها في "انستغرام" غداة إعلان القرارات، قائلة "يا رب تونس"، فيما يقول الرئيس التونسي إن تدابيره الاستثنائية تستند إلى الفصل 80 من الدستور، وتهدف إلى "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

لكن غالبية الأحزاب المحلية رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها قلة أخرى، ورأت فيها "تصحيحا للمسار"، وتراجع الحزب الدستوري الحر عن تأييده الذي استمر 3 أيام فقط.