روسيا تضيف وسيلة إعلام ومراسلين إلى لائحة "العملاء الأجانب"

وقالت وزارة العدل الروسية أنها أضافت الموقع الإخباري الإلكتروني "إنسايدر" وخمسة صحافيين إلى لائحة "العملاء الأجانب"، وهي تسمية تتوخى مزيداً من التدقيق الحكومي وتحمل دلالة ازدراء قوية قد تشوه سمعة متلقيها، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وكان "إنسايدر" نشر تحقيقات في مزاعم فساد وانتهاكات من قبل المسؤولين الروس، وتقارير عن عمل روسي سري مزعوم في أوكرانيا وسوريا، وتسميم المعارِض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الذي اعتقل في كانون الثاني/يناير لدى عودته من ألمانيا، حيث قضى خمسة أشهر يتعافى من تسمم بغاز الأعصاب يلقي باللوم فيه على الكرملين، وهو اتهام يرفضه المسؤولون الروس.

والحال أن وزارة العدل الروسية تصرفت بموجب قانون يستخدم لوصف المنظمات غير الحكومية والأفراد الذين يتلقون تمويلاً أجنبياً ويشاركون في نشاطات توصف بشكل فضفاض بأنها سياسية، على أنهم "عملاء أجانب".

ويستخدم قانون آخر لحظر الجماعات التي تعتبر "غير مرغوب فيها" ويجعل العضوية فيها جريمة جنائية. وقد تم استخدامه لحظر حوالى 40 منظمة، بما فيها الجماعات المعارضة والمنظمات غير الحكومية الأجنبية، ومؤخراً ناشر "بروكيت" وهو منفذ إعلامي استقصائي إلكتروني.

إلى ذلك، صنفت وزارة العدل، الجمعة، اثنين من صحافيي "بروكيت" وثلاثة مراسلين آخرين كعملاء أجانب. وكان هناك منفذان إعلاميان مستقلان شهيران آخران، هما "ميدوزا" و"في تايمز" اللذان تم تصنفيهما سابقاً على أنهما من العملاء الأجانب، وأدى ذلك لإغلاق "في تايمز" لاحقاً، بينما أطلقت "ميدوزا" حملة تمويل جماعي.

واستخدمت روسيا القانون أيضاً لفرض غرامات باهظة على "راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي" الذي تموله الولايات المتحدة لفشله في تحديد مواده على أنه من إنتاج عملاء أجانب. وطلبت الاذاعة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التدخل.

وتكثف السلطات الروسية ضغوطها على المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة قبل انتخابات أيلول/سبتمبر، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مهمة لقدرة بوتين على ترسيخ حكمه قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في البلاد العام 2024.