انفصال شريكين.. أم مصادرة لإرادة مجلس النواب؟

عشرات التعليقات تنقل الفحوى الى ملف العلاقات العاطفية. اشاع اللبنانيون جواً من الضحك، كنوع من السخرية من واقع سياسي معقد، يربط مصير اللبنانيين بعلاقات بين طرفين، هما بالأحرى شريكين دستوريين في تشكيل الحكومة، وشريكين سياسيين في ملفات انتخابية أخرى. 

لكن السخرية لا تحجب خطورة العبارة التي أوضحها القصرالجمهوري في بيانه، قائلاً: "سأله الرئيس عون: ما الفائدة من يوم إضافي إذا كان باب البحث مقفلاً؟". فخطورة العبارة تنطوي على اتجاه شخصي نحو الإلغاء. هو في هذه الحالة، إلغاء لرأي الغالبية النيابية التي سمَّت الحريري، بفعل رأي شخصي بالحريري، أو، بعبارة أدق، مستوى من العلاقة السياسية حولتها رئاستا الجمهورية والحكومة الى مصاف العلاقات الشخصية. 

هنا يقع السؤال، ويتمحور حول مصير لبنان بفعل أداء سياسي لا يراعي المصلحة الوطنية، بقدر رعايته للمصلحة المذهبية او الشخصية. فالقرار الذي يُصنع بناء على مستوى العلاقة، ويُتخذ على إيقاع تردّيها، يحول المواطنين الى رهائن، أولئك الذي يعيشون تحت وطأة الأزمة والفقر والجوع.. كما يحول المجتمع الدولي إلى طرف "مضحوك عليه". يقول اللبنانيون ما لا يفعلون. وهذا سبب الغضب الفرنسي الذي لم يتخذ بعد قراراً صارماً بتنفيذ العقوبات المقترحة على المسؤولين اللبنانيين. 

وحالة السخرية لدى اللبنانيين، لا تلغي الغضب في داخلهم. كثيرون توقعوا هذا المصير، وقليلون فقط اقتنعوا بالمناورة السياسية التي أدت الرئاسة دورها في تصريحات لموقع "سي.إن.إن" حين أشاعت اجواء التفاؤل. لحظة إشاعة تلك الأجواء، أظهرت أن العقدة قائمة. وتمهد الرئاسة اللبنانية لهذا الاعتذار من دون أن تتحمل تبعاته، وترميه إعلامياً في ملعب الحريري. 

لا حقيقة حاسمة. الحقيقة نسبية. كل منهما له أسبابه، وكل من الطرفين له حساباته. انفجرت تلك الحسابات بعد ظهر الخميس، فصُدم الصحافيون حسبما أظهرت الكاميرات تعابيرهم لحظة إدلاء الحريري خطاب الاعتذار من القصر الرئاسي. 

لم يكن متوقعاً أن يعتذر الرئيس المكلف من القصر. كان يمكن أن يتيح مجالاً لمشاورات مع حلفائه، لولا أن هناك ما استفزه لاتخاذ هذا القرار. في العادة، لا يُتلى بيان الاعتذار او الاستقالة من القصر الجمهوري. كان حلفاؤه على يقين بأن هناك نوايا صادقة للتشكيل. وفوجئ بعضهم بمستوى التسهيل الذي قدمه الحريري في التشكيلة الأخيرة، خلافاً لمرات سابقة، بحسب مصادر سياسية.