الأربعاء 2021/06/23

آخر تحديث: 14:58 (بيروت)

نانسي عجرم أمام التحقيق.. بطلب من زوجها

الأربعاء 2021/06/23
نانسي عجرم أمام التحقيق.. بطلب من زوجها
فادي الهاشم تقدّم بطلب توسّع تحقيق في حادثة قتل سارق في منزله
increase حجم الخط decrease
انتقلت قضيّة جريمة مقتل السوري محمد الموسى، التي وقعت في فيلا الفنانة نانسي عجرم، على يد زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم في بداية العام 2020، إلى مرحلة جديدة، سبقها الكثير من الشائعات حول ورود فيديوهات جديدة غيّرت مسار القضيّة. فقد مثلت نانسي أمام القضاء كشاهدة، صباح الثلاثاء، بعدما أحيلت القضيّة إلى الهيئة الاتهاميّة.

وفي اتّصال معه، قال غابي جرمانوس، محامي فادي الهاشم، إنّه تقدّم بطلب التوسّع في التحقيق، بوكالته عن الهاشم، وإنّ المحكمة قبلت الطلب بعدما نظرت في المعطيات، واستمعت إلى نانسي كشاهدة. وما زال الملف قيد الدّرس أمام القضاء، ما يمنع التصريح حول تفاصيله.

وعن أسباب طلب التوسّع في التّحقيق، قال جرمانوس لـ"المدن" إنّ قاضي التّحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، اعتبر أنّ الهاشم كان في موقع الدّفاع المشروع عن النّفس، لكنّه اعتبر أنّه كان هناك تجاوز في عدد طلقات النار التي استخدمها الهاشم في الدّفاع عن نفسه وعن عائلته. وأضاف جرمانوس: "نحن طلبنا التوسّع في التحقيق لنؤكّد أنّ أي شخص مكان الهاشم في الظّروف نفسها والمعطيات نفسها، لم يكن إلا ليتصرّف بالطّريقة نفسها".

وذكّر جرمانوس أنّ الهاشم كان يقف وجهاً لوجه أمام رجلٍ مسلّح يتّجه نحو غرفة بناته، مطالباً بضرورة أن يكون ثمّة اعتبار أنّ فعل الهاشم متناسب مع الخطر الذي كان فيه ضمن العوامل الثّابتة بالملف.

وعن حقيقة ما قيل على لسان ناشطة حقوقيّة، عن فيديو جديد سيقلب معطليات القضيّة، قال جرمانوس: "هناك عدم حِرَفية في الإعلام، كل من أراد أن يتسلّى، تفتح أمامه المنابر، هذا الأمر لا أساس له من الصحّة، وهو ليس إلا عمليّة استغلال وابتزاز".

وعمّا إذا كان الهاشم يتعرّض لابتزاز مادّي لإقفال القضيّة، قال: "لا أريد الدّخول في التفاصيل، لكن أي وسيلة إعلاميّة ستنشر أخباراً من دون التأكّد من مصادرها وإبراز وثائقها سنقوم بمقاضاتها".

وأكّد جرمانوس أنّ أهل الشاب القتيل أعطيوا حقّ الدّفاع، وأنّ ثمّة تحقيقات أجريت، وتمّ تعيين لجنة أطباء شرعيين، وثمّة فيديوهات تمّ تفريغها، كما ثمّة تقارير فنيّة علميّة من فرع المعلومات، مشيراً الى أنّ حقّ الدّفاع كان لطرفي القضيّة، وأنّ الهاشم طلب التوسّع في التحقيق من طريق محاميه لأسبابٍ معنويّة.

اليوم تحوّلت القضيّة إلى الهيئة الاتّهاميّة، لتأخذ منعطفاً جديداً، سبقه كمّ من الشائعات والأخبار التي تدفّقت عبر وسائل الإعلام، والتي جعلت أي خبرٍ يبدو أشبه بشائعة إلى أن يثبت العكس.
ويُذكر أنّ قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، كان قد أصدر قراره الظني بحق الهاشم في شهر تشرين الأوّل/اكتوبر 2020 الماضي، ودَانه بجناية القتل، وفقاً للمادة 547 معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاماً، "وأُحيل الملف إلى محكمة الجنايات".

وتنص المادة 547 على أنه: "من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، تكون العقوبة من عشرين سنة الى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".

وقد صرّح المحامي غابي جرمانوس يومها "إنهم كانوا يتوقعون حكماً بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونياً الحكمان يؤدّيان إلى النتيجة نفسها وهي اللا عقاب".
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها