تحرك فلسطيني نحو "فايسبوك" لمواجهة الضغوط الإسرائيلية

وقال السفير الفلسطيني في لندن، حسام زملط، ان شركة "فايسبوك" ومعها "تويتر" و"انستغرام" تشارك في سياسة التعتيم على معاناة الشعب الفلسطيني تحت حجة "مواد مؤذية"، وتشمل المواد كلمات مثل "الأقصى المبارك" أو "النضال" أو "تشييع شهيد".

وقال: "عدد هائل من المنشورات عن فلسطين يقومون بحذفها يومياً وإغلاق حسابات نشطاء فلسطينيين ومناصرين للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يتركون وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل تعج بخطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد الفلسطينين ومن أعلى الهرم السياسي بدون أي رقابة". 

وقال زملط إنه التقى على عجل بمديرة السياسات العامة لفايسبوك ومقرها لندن، السيدة Ebele Okobi، وتقدم بشكوى رسمية شديدة اللهجة وتحذير بوجوب اصلاح هذا التحيز الفاضح فوراً. وقال انه لمس تجاوباً من طرفهم "واتفقنا على العمل خلال الأيام المقبلة مع الأطراف الفلسطينية الرسمية والشعبية لتغيير جملة إطار المراقبة والحذف الذي يتبنى الرواية الإسرائيلية". 

في المقابل، عقد وزير العدل الإسرائيلي بيني غانتس، اجتماعاً مساء الخميس مع المديرين التنفيذيين لـ"فايسبوك" و"تيك توك"، ودعا موقعي التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بإزالة المحتوى الذي "يحرض على العنف" أو "ينشر معلومات مضللة" من مواقعهما، بحسب زعمه، مشدداً على "أهمية الاستجابة السريعة للنداءات من المكتب الإلكتروني الحكومي". 

كما طلب غانتس من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الشروع بشكل استباقي في إزالة المحتوى الذي يحرض على العنف أو يشجع على الإرهاب.

وقال: "هذه إجراءات من شأنها أن تمنع مباشرة العنف الذي يتم تحريكه عن قصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العناصر المتطرفة التي تسعى إلى إلحاق الضرر ببلدنا". وأضاف: "نحن في لحظة طوارئ اجتماعية، ونتوقع مساعدتكم."

واستجاب المسؤولون التنفيذيون للضغوط الاسرائيلية، إذ أعربوا عن التزامهم بالعمل بسرعة وفعالية لمنع التحريض على شبكاتهم والعنف الذي يمكن أن يولده. 

ويأتي ذلك بموازاة زيادة الشكاوى العربية من تضييق شركات التقنية على الفلسطينيين ومناصري القضية الفلسطينية.