مخاوف من تطبيق إسرائيلي يُستخدم كجواز سفر صحي

ويعد التطبيق بمثابة نسخة أولية لفكرة جواز السفر الصحي التي تثير جدلاً حول إمكانية اعتمادها، حيث يراها البعض تفتح باباً للتمييز والتضييق على حرية الأفراد، علماً أن السلطات الإسرائيلية أطلقت التطبيق في 21 شباط/فبراير الماضي، وهو بمثابة بطاقة تُظهر بيانات متعلقة بالحالة الصحية لحامله، كحصوله على لقاح فيروس كورونا، أو أية أدلة على خلو حامله من العدوى مثل نتائج الاختبارات السلبية.

ويُعد هذا التطبيق أساسياً لدخول عدد من الأماكن العامة، مثل الفنادق والمسارح والصالات الرياضية والمطاعم والمعارض وأماكن إقامة الحفلات وغيرها من أماكن التجمعات. وتطلب هذه الأماكن من زوارها تقديم البطاقة الإلكترونية التي يصدرها التطبيق، إلى جانب إثبات هوية. ولا يمكن تحميل التطبيق على الهواتف بشكل فردي، بل تمنحه وزارة الصحة الإسرائيلية لفئتين فقط: مَن تلقوا جرعات اللقاح، ومن اكتسبوا مناعة طبيعية بعد تعافيهم من كوفيد-19. كما يمكن منحه لمن هم دون 16 عاماً المتعافين من كورونا، حيث يضاف التصريح الخاص بهم على هواتف ذويهم.

والحال أن وزارة الصحة الإسرائيلية هي الجهة الوحيدة التي لديها سلطة منح التطبيق. ويحق لأفراد الفئتين المصرح لهما باستخدامه، التقدم بطلب للحصول عليه، عبر موقع أطلقته الحكومة أو متاجر التطبيقات على الهاتف. ويحتاج طلب الحصول على التطبيق إلى رقم بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم وتاريخ ميلاده. وتتصل الجهات المنظمة لاستخدام التطبيق بالمتقدم لاحقاً للتأكد من بياناته وتلبيته لشروط الحصول على البطاقة التي يمنحها التطبيق المتاح بأربع لغات، هي الانجليزية والعربية والعبرية والروسية.

على أن البطاقة التي يمنحها التطبيق محدودة في مدة معينة لكل فئة. فبالنسبة إلى من تلقوا اللقاح، تنتهي صلاحية البطاقة بعد ستة أشهر من تاريخ تلقيهم الجرعة (أي مدة صلاحية اللقاح نفسه). وبالنسبة للمتعافين من كورونا، تنتهي صلاحية البطاقة التي يصدرها التطبيق في 30 حزيران/يونيو المقبل. ويتعين بعدها على الأفراد إعادة التقدم للحصول على بطاقة إلكترونية جديدة، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويتوقع خبراء أن ينتشر التطبيق بسرعة في أرجاء العالم، خصوصاً بسبب توافره بلغات أخرى غير العبرية. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحتدم فيه النقاشات حول فكرة جواز السفر الصحي، التي ترى في جهات كثيرة مخرجاً لعودة الحياة لطبيعتها. لكن ثمة مخاوف تقنية وأخلاقية متعلقة بهذا التطبيق.

وتدور المخاوف التقنية حول حماية خصوصية الأفراد، إذ يتيح التطبيق للأماكن التي يدخل إليها حامله، جمع معلومات غير ضرورية مثل بيانات بطاقة الهوية، ومعلومات متعلقة بالتاريخ المرضي لحامله وتاريخ التعافي والحصول على اللقاح. كما يخشى مراقبون أنه بانتشار هذا التطبيق في دول عديدة، يصبح من السهل بناء قاعدة بيانات ضخمة لأفراد من أنحاء العالم. ومن الناحية السياسية، يخشى آخرون أن يزيد مثل هذا التطبيق حالة الانقسام الاجتماعي. فحتى الآن، تلقى خمسة ملايين شخص فقط اللقاح في إسرائيل، من أصل تسعة ملايين نسمة.

وهنا، يعمل مطورون في الولايات المتحدة على إطلاق تطبيق مماثل، يحاول تلافي مسألة الخصوصية هذه، من أجل إطلاقه في أسرع وقت. ويخشى هؤلاء أن يكون التطبيق معقداً من ناحية الاستخدام، بحيث يتسبب في تكدس زوار الأماكن العامة، ويصبح عبئاً على مستخدميه.

وعلق محلل شؤون الصحة في صحيفة "جيروزالم بوست"، مايان جافي هوفمان، بأن "احتجاجات عديدة خرجت ضد هذا التطبيق، خشية خلق مجتمع منقسم. لكن الإسرائيليين تجاوزوا هذا الأمر سريعاً".

وهناك فئات ترفض تلقي اللقاح لأسباب دينية، أو بدافع الخوف من آثاره الجانبية، وتأمل السلطات أن يشجع التطبيق هؤلاء على تلقي اللقاح، لكن هناك مَن لا تتوافر لهم فرصة اللقاح في بلدان كثيرة حول العالم. كما أن مناطق فلسطين المحتلة، حيث يعيش فلسطينيون وعرب تبدو أقل حظاً في الحصول على اللقاحات، ما يعني مزيداً من الانقسام والعزلة لهذه الفئات.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان من تلقوا اللقاح يمكن أن يصبحوا مصدر عدوى لغيرهم، أو ما إذا كان وضع قيود على حركة من لم يتلقوا اللقاح يساعد في احتواء الفيروس. لكن الحكومة الإسرائيلية تنظر للتطبيق كمرحلة انتقالية للعودة إلى الحياة الطبيعية وإنعاش الاقتصاد في القطاعات المتضررة من الإغلاق. وقال وزير الصحة، يولي إدلستين، إن "هذه هي المرحلة الأولى من العودة للحياة الطبيعية".

وتخشى السلطات الإسرائيلية أن يكون الاعتماد على الثبوتيات الورقية، لتلقي اللقاح، أمراً غير عملي، كونها عرضة للتلف والتزوير.

وتتصدر إسرائيل دول العالم في حملة اللقاحات، إذ قدمتها لأكثر من 50 في المئة من السكان. وفي المقابل، أثار موقفها من تلقيح الفلسطينيين انتقادات واسعة، إذ رفضت تقديم اللقاحات للفلسطينيين المقيمين على الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وقالت أن هذه مسؤولية السلطة الفلسطينية.