بعد محمد بن سلمان.. هل يتحرك بايدن ضد السيسي؟

وقتل خاشقجي (59 عاماً) داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، فيما أفرجت إدارة بايدن، الجمعة الماضي، عن تقرير للاستخبارات الأميركية، خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على خطف أو قتل خاشقجي، بينما اعتبرت الرياض أن التقرير يحتوي على معلومات واستنتاجات غير دقيقة.

وقال الموقعون على البيان الذي نقلته وكالة "الأناضول" أن "النظام الديكتاتوري الحاكم في مصر" ارتكب كثيراً من الجرائم التي تفوق في بشاعتها وإرهابها جريمة مقتل خاشقجي، ومن بينها الانقلاب العسكري على السلطة المنتخبة في مصر العام 2013، وما تبع ذلك من جرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف المصريين ووثقتها منظمات حقوقية دولية.

ويتولى عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر منذ 2014 إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية، بعد أن أطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013 حين كان وزيراً للدفاع، ووصلت البلاد في عهده إلى مستوى غير مسبوق من قمع الحريات، حسب منظمات حقوقية متعددة، من بينها "هيومان رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، من ناحية الاعتقالات أولاً وحجب المواقع الإلكترونية ثانياً.

وأضاف الموقعون أنه إضافة إلى ذلك توجد عشرات الآلاف من جرائم القتل والتعذيب والاختفاء القسري، وتنفيذ أحكام بالإعدام في محاكمات لم تتوفر لها شروط المحاكمة العادلة. وتساءل المعارضون المصريون إن كانت الإدارة الأميركية الحالية تمتلك القدرة على وضع الأمور في نصابها الصحيح والالتزام بمبادئ العدالة والقيم الأميركية.

ومن بين الموقعين على البيان برلمانيون وقضاة سابقون وإعلاميون، منهم وليد شرابي وعمرو عبد الهادي ووجدي العربي ومختار العشري وسمية الجنايني وإسراء الحكيم وعزت النمر.

ويعول معارضون مصريون في الخارج، وفق مراقبين، على تدخل بايدن للضغط على السيسي في ملف الحريات وحقوق الإنسان، بينما تقول القاهرة أن علاقاتها متوازنة مع واشنطن وقائمة على التعاون والمصالح المشتركة، ولا تخشى من الحديث بشأن ملفها الحقوقي.‎