فرنسا تكشف تفاصيل جديدة حول إعتقال إسلام علوش

وحملت الحلقة الأسبوعية من برنامج Enquête Exclusive، عنوان "صيادو داعش: المطاردة الكبرى". التحقيق الاستقصائي الذي عُرض ليل الأحد، تناول مطاردة منظمات حقوقية غير حكومية لمقاتلين من تنظيم "داعش". مطاردة تهدف إلى محاكمتهم على جرائمهم المرتكبة بعدما استقر هؤلاء المقاتلون في أوروبا. 

في هذا الإطار، عُرضت جوانب من قضية مجدي نعمة (الاسم الحقيقي لعلوش) والتي كانت ثمرة تعاون بين الأجهزة الرسمية الفرنسية وعدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية. 

وفقاً لإحدى المنظمات التي لعبت دوراً في هذه القضية، تم التعرف على علوش من قبل أحد اللاجئين السوريين المقيمين في مدينة مارسيليا (جنوبي فرنسا). فور تبلغها بهذه المعلومة، سارعت المنظمة، التي تضم نحو 15 محامياً سورياً، إلى التواصل مع عدد من ضحايا جيش الاسلام، لإعداد ملف بهذا الخصوص ورفعه إلى وزارة العدل الفرنسية، تمهيداً لمحاكمة علوش.  

وفيما لم يوضح التحقيق الاستقصائي ما إذا كانت المنظمة المذكورة هي التي أبلغت الأجهزة الأمنية الفرنسية بوجود علوش في مدينة مارسيليا، أم جرى الأمر عبر قنوات أخرى، أوضح الضابط المسؤول عن "المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب" أنهم سارعوا إلى وضع علوش تحت المراقبة ما إن توافرت لديهم هذه المعلومات. وكشف الضابط المذكور لبرنامج Enquête Exclusive أنهم أعطوا تعليمات صارمة للعناصر التي تولت عملية المراقبة: لا يجب السماح له بمغادرة البلاد بأي حال.  

بعد يومين اثنين على بدء عملية المراقبة، لاحظ العناصر خروج علوش من منزله حوالى السادسة صباحاً جارّاً خلفه حقيبة سفر. استمروا بمتابعته بهدوء: دخل أحد المساجد لأداء الصلاة، وعند خروجه (والحقيبة ما زالت بحوزته)، سلك الطريق المؤدية إلى محطة القطارات، عندها اتُخذ القرار بتوقيفه للحؤول دون سفره. 

وطرح التحقيق علامة استفهام حول ما إذا كان علوش تبلغ أنه تحت المراقبة، ما دفعه لمحاولة الهرب، وعن الجهة التي ربما سربت له تلك المعلومة. اسئلة لم يتم التحقق منها بعد.  

إلا أن سؤالاً آخر، أكثر أهمية، شغل بال الصحافيين: كيف دخل علوش الأراضي الفرنسية وبصورة قانونية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019؟ 

في هذا الصدد، نشرت محطة M6 الرسالة التي وجهها علوش إلى معهد الدراسات والأبحاث العربية والإسلامية - IREMAM (التابع لجامعة Aix-Marseille) وأبدي فيها رغبته بالالتحاق بالجامعة المذكورة كطالب متدرب، بعد حصوله على منحة ممولة من البرنامج الأوروبي لتبادل الطلاب. في تلك الرسالة، قدم علوش نفسه كباحث أكاديمي وناشط سياسي في الثورة السورية.   

وما أثار استغراب الصحافيين أنه سبق لعلوش أن تقدم في وقت سابق بطلب مماثل لجامعة بريطانية، لكن طلبه رفض بسبب "سجلّه". فكيف لم تتنبه الجامعة الفرنسية لتلك المسألة، خصوصاً أن المواقع الالكترونية تعج بالصور والمقاطع المصورة حين كان عضواً في جيش الإسلام؟ 

لكن، حتى لو غابت هذه النقطة عن الجامعة (على اعتبار أنها ليست جهازاً أمنياً أو سياسياً)، فقد طرح التحقيق الاستقصائي سؤالاً آخر: كيف مُنح علوش تأشيرة دخول إلى فرنسا؟ 

الخارجية الفرنسية أحالت الصحافيين إلى وزارة الداخلية، ففي ردها على أسئلتهم أشارت الوزارة إلى أن علوش تقدم بملف دراسي كامل، كما لم يصلهم أي تقرير أمني لرفض تأشيرته. والحال، إن السؤال لم ترد عليه وزارة الداخلية الفرنسية حتى الساعة.  

هنا أعيد فتح ملف قديم سبق أن تطرق إليه عدد من الصحافيين، لا سيما الاستقصائيون منهم: إخفاء "مجرمي الحرب السوريين" لهويتهم الأصلية ومحاولة تنظيف سجلهم "الأسود"، سجل يصعب تجميله أو محوه بالكامل، وفقاً لأحد الحقوقيين السوريين الذين عملوا على ملف علوش. 

من جانب آخر، استند تحقيق محطة M6 إلى معلومات صحافية نشرت في سنوات سابقة وأشارت إلى تواصل بين الخارجية الفرنسية وممثلين عن جيش الإسلام، ما يوحي بأن السلطات الرسمية لم تكن غافلة عن هوية مجدي نعمة. ورجح عدد من الصحافيين الاستقصائيين، في تحقيقات سابقة، إلى إمكانية وجود صفقات تعقدها بعض الأجهزة الأمنية والسياسية الأوروبية مع هؤلاء الأشخاص للحصول منهم على معلومات تهمها، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى مهادنتهم رغم الشبهات الجنائية التي تحوم حولهم. 

يذكر أنه في الأيام الماضية، أثارت عائلة علوش من جديد قضية ابنها، خصوصاً بعد نشرها معلومات تشير إلى تعرضه "للتعذيب على أيدي السلطات الفرنسية". تفاصيل لم يذكرها تحقيق M6، سواء في معرض التأكيد أو النفي.