زياد بارود ينال الجنسية الفرنسية.. هل خسرته السياسة اللبنانية؟

وفي اتصال لـ"المدن" مع بارود، أوضح أن الجنسية الفرنسية كانت معروضة عليه منذ أن كان وزيراً للداخلية، لكنه آنذاك رفضها لأنه رأى عدم جواز حصوله على جنسية ثانية وهو في منصب رسمي، بل ومنصب بهذه الحساسية، فتأجّل الموضوع. وأضاف بارود أن دراسته الجامعية كانت في فرنسا، وهو ما زال يدرّس في الجامعات وباللغة الفرنسية، كما أنه حاصل على وِسامَي جوقة الشرف والاستحقاق من الحكومة الفرنسية.  

ومع الوضع اللبناني المتفاقم، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، لا يملك واحدنا إلا أن يقول "مبروك" من القلب لكل مواطن لبناني ينجح في نيل جنسية غربية تؤمّن لأسرته خيارات أفضل ومستقبلاً أكثر أماناً وطبيعية مما يطرحه الوضع الراهن اللبناني المحفوف بالمخاطر والتضييق على المواطن في صحته ومدخراته وحريته. ويُفهم الأمر أكثر حينما يتعلق بكفاءات مشهود لها، من نوع المحامي والوزير الأسبق زياد بارود، صاحب الدور والحضور في قضايا الحريات والحوكمة ووسائل تعزيز الديموقراطية، والذي كانت تجربته من الأكثر إشراقاً في المجتمع المدني كما في وزارة "صعبة" مثل وزارة الداخلية، لكن القلق الوحيد الذي قد يساور لبنانيين من سوية بارود، أن تكون البلاد في صدد خسارته كقيمة وطنية وابتعاده سياسياً واجتماعياً ومدنياً، على غرار ما خسرت الكثير من الكفاءات والشخصيات التي تستحق كل احترام.

ولدى سؤاله عن الأمر، شدّد بارود على أنه ليس في وارد مغادرة لبنان، ولا الشأن العام، ولا مكتبه للمحاماة الذي يضم 18 محامياً. وذَكَر أنه، ذات مرة، عدّ الوزراء المشاركين في إحدى الحكومات اللبنانية، ليتبين أن ثُلثَي الوزراء يملكون جنسيات أميركية أو أوروبية، فهذه أمور لا علاقة لها بالبقاء في البلد وممارسة الحياة السياسية.

وبالعودة إلى الخبر، وللتحقق من صحة المعلومة عبر الموقع الرسمي للجريدة الرسمية الفرنسية، تبين أن اسم زياد بارود ورد بالفعل في الصفحة السابعة من مرسوم التجنيس الموقّع يوم الجمعة الفائت والصادر الأحد. كما تمت الاستعانة بالموقع الالكتروني للوزير بارود للتأكد من كتابة الاسم باللغة الأجنبية.