مصر تفرج عن باتريك زكي

وأعلنت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن محكمة في المنصورة أجلت محاكمة باتريك جورج زكي حتى الأول من شباط/فبراير المقبل لمنح الادعاء والدفاع الوقت الكافي لإعداد المرافعات، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

وأثار سجن وإسكات المعارضين، إدانة دولية، كما أثار توترات بين مصر وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، علماً أن زكي (29 عاماً) هو مدافع عن حقوق الإنسان وطالب بجامعة بولونيا في إيطاليا، واعتقل في شباط/فبراير 2020 بعد وصوله إلى القاهرة في عطلة قصيرة من إيطاليا. وظل قيد الاحتجاز منذ ذلك الوقت ويواجه اتهامات "بنشر أخبار كاذبة عن مصر في الداخل والخارج".

وترجع الاتهامات لمقال رأي كتبه زكي العام 2019 عن التمييز الذي يواجهه الأقباط في مصر، وفقاً للمبادرة التي تمثله. وعمل زكي مع المبادرة كباحث في شؤون النوع الاجتماعي.

في ضوء ذلك، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عن الرضا إزاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل زكي، متعهداً باستمرار متابعة القضية. وفي بيان نشره مكتب دراغي، قال رئيس الوزراء أن القضية "حظيت بمتابعة وستحظى بأقصى اهتمام من الحكومة الإيطالية".

وتصدر القبض على زكي ومحاكمته عناوين الصحف في إيطاليا وأثار موجة من الاحتجاجات الطلابية هناك. بالنسبة لكثير من الإيطاليين، ذكر اعتقال زكي بمقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي اختطف وتعرض للتعذيب والقتل في القاهرة العام 2016.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأت إيطاليا رسمياً محاكمة غيابية لأربعة من مسؤولي الأمن البارزين في مصر لدورهم المزعوم في قتل ريجيني. لكن قاضياً في روما علق المحاكمة لعدم التأكد رسمياً من إبلاغ مسؤولي الأمن المصريين باتهامهم، علماً أنه في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهدت مصر أعنف حملة قمع على المعارضة منذ عقود. واستهدف المسؤولون المعارضين السياسيين الإسلاميين والناشطين العلمانيين الموالين للديموقراطية، والصحافيين والمعارضين عبر الانترنت. وأصبح الاعتقال المطول قبل المحاكمة ممارسة معتادة لإبقاء معارضي الحكومة خلف القضبان لأطول فترة ممكنة.

وأثارت حملة القمع قلق الحكومة الأميركية والحكومات الأوروبية. وذكرت إدارة بايدن في السابق أن حقوق الإنسان ستكون أولوية في قضايا علاقتها بمصر، لكنها استمرت في تزويد البلاد بالمساعدات العسكرية والعتاد. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أفرجت الولايات المتحدة عن 200 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، لكنها علقت 130 مليون دولار أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالانتهاكات الحقوقية. وقال مسؤولون أميركيون أن الحفاظ على العلاقات مع مصر أمر له أهميته بالنسبة للأمن الإقليمي.