بعدما كان التصنيف الإرهابي لحزب الله في أستراليا قد اقتصر على جناحه العسكري، قررت الحكومة الأسترالية اليوم ضمّ جناحه السياسي، ليصبح الحزب رسمياً مصنفاً إرهابياً، بسبب "مواصلة الحزب التهديد بالقيام بهجمات ارهابية ودعم منظمات ارهابية"، حسبما قالت الحكومة الاسترالية التي اعتبرت أن الحزب "بات يشكل تهديداً موثوقاً لأستراليا"، من دون أن تضيف أي معلومات أخرى.
لاقى القرار الاسترالي قبولاً لدى المعارضين لحزب الله، في الداخل اللبناني والدول العربية. وغرد سياسيون لبنانيون بارزون في مواقع التواصل، تأييداً للقرار الأسترالي، بينهم وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي، ورجل الأعمال بهاء الحريري. فيما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الحكومة الأسترالية على قرارها، حسبما نقلت وسائل إعلام.
مع ذلك، اعتبر ناشطون في مواقع التواصل أن هذه التصنيفات لا تقدّم ولا تؤخر، بل هي "تمعن أكثر في جعل البلاد في قبضة المنظمات الارهابية"، بحسب ناشطين عرب، "سواء في العراق واليمن أو في لبنان"، وأضافوا أن هؤلاء "يقومون بالترشح للانتخابات وممارسة أعمالهم داخل دولهم بشكل طبيعي، فيما يدفع الشعب ضريبة هذه التصنيفات". وطالب هؤلاء بقرارات حازمة وخطوات حازمة تستهدف هذه الجماعات.
يتلاقى رأي هؤلاء مع ردّ الفعل التي أبداها مؤيدو الحزب في مواقع التواصل، فاعتبروا أن القرار الأسترالي، مثله مثل قرارات الدول الأخرى التي سبقته، من بينها بريطانيا، "لا يغير شيئاً في الأمر الواقع ولا يؤثر في الحزب وقدراته"، بل رد هؤلاء على القرار الأسترالي بالسخرية.
وكانت دول مثل أستراليا وبريطانيا قد اكتفت سابقاً بوضع الجناح العسكري لحزب الله في لائحة الإرهاب، مُحافظةً على خط تواصل مع الحزب، في محاولة لإيجاد حلول ترضي الجميع أو في سبيل الحفاظ على مصالحها في لبنان.
اليوم، قررت هذه الدول زيادة الضغط على الحزب واتخاذ موقف واضح وحازم منه، وبالتالي زيادة الضغط على لبنان. وتؤدي إسرائيل، دوراً بارزاً في الضغط على دول العالم، لإدراج "حزب الله" في لائحة الإرهاب. إلا أن هذه القرارات، كما بيّنت التجارب على مدى السنوات الماضية، لم ينتج عنها سوى المزيد من عَزل لبنان دولياً وعربياً، وبالتالي المزيد المشاكل للبنانيين في الداخل والخارج.
حجم الخط
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها