وزارة الاتصالات تثير مخاوف اللبنانيين: بيانات شخصية للبيع!

والمخاوف مردها الى تصريحه عن بيع "غوغل" للمعلومات، وقال في تصريح لقناة "أم تي في": "نمتلك الكثير من المعلومات.. وأنشأنا لجنة أمنية لمعرفة نوع الداتا التي يمكن عرضها للبيع". وقال: "قادمون على موسم انتخابات. يكن بيع معلومات عن حجم الناس على طريق سريع في توقيت معين. يمكن بيعها لشركات خاصة اعلانية داخل لبنان". وأضاف: "نحن مُجبَرون على البحث عن مداخيل إضافية للقطاع".
 

وأثارت التصريح عاصفة جدل في لبنان، ما اضطر القرم للايضاح وذلك بحصر المعلومات للمعرضة للبيع بتواجد الناس وقت الذروة في أوقات الانتخابات، رابطاً المقترح كله بموافقة اللجنة الأمنية المزمع إنشاؤها". 

والبيانات الشخصية، قانوناً، هي جميع أنواع المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي، والتي يمكن أن تمكّن من التعريف به، على نحو مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك عن طريق المعلومات متعددة المصادر أو التقاطع في ما بينها، وهي البيانات التي تتعلق بهوية الشخص البدنية والفيزيولوجية والنفسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 

ففي الاتحاد الأوروبي، تعتبر حماية البيانات الشخصية حقاً أساسياً، لذلك تم تفعيل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كإطار جديد لحماية هذا الحق. وتمكّن هذه اللائحة الأوروبيين من استعادة السيطرة على معلوماتهم الشخصية داخل وخارج نطاق الإنترنت.

ورغم أن اللائحة العامة تشمل المستخدمين في دول الإتحاد الأوروبي، الاّ أن أثرها يمتد إلى العديد من الدول خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تلك التي تستخدم خدمات الإعلان في الإنترنت والتي قد تتعامل أيضاً مع داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أنّ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على سبيل المثال ستتأثر بأحكام وقوانين اللائحة وبالتالي ستكون ملزمة بالخضوع للأحكام الواردة فيها والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.

وأكثر من ذلك، ففي حين تواجه منصات وشركات كبرى، مثل "غوغل" و"فايسبوك" وغيرها دعاوى بملايين الدولارات، وتنفق الملايين أيضاً في تدعيم إجراءاتها الخاصة لحماية بيانات المستخدمين، يأتي وزير لبناني، أي مسؤول يمثل الدولة (التي يفترض أنها معنية بمصالح رعاياها) ليقترح بيع هذه البيانات!

وسبق أن أثيرت هذه القضية لبنانياً، حينما تخوف مواطنون من إمكانية تعميم بياناتهم التي حمّلوها على منصات عامة إثر جائحة كورونا، ليعود مسؤولون ويؤكدوا أن البيانات محفوظة في خوادم (servers) خارج لبنان. ومع ذلك، لم يشعر كثر بالطمأنينة. وفيما طُرح موضوع الحكومة الالكترونية في لبنان، أكثر من مرة، يبدو موضوع حماية البيانات أساسياً وجديراً بإثارته مع المعنيين، لا سيما في مجلس النواب، خصوصاً مع الأزمة المالية التي جعلت الكثير من المؤسسات الرسمية تتقاعس في موضوع الحمايات الالكترونية والاختراق وصيانة الكومبيوترات والشبكات التي تحتاج دولارات طازجة، لتلجأ تلك المؤسسات إلى برامج مقرصنة أو رخيصة ومتدنية الكفاءة!

ورغم وجود قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان، إلا أن الناشطين يتحدثون عن نقص تشريعي. ويقول المدير التنفيذي لمنظمة "سميكس" المتخصصة في الحقوق والحريات الرقمية، محمد نجم، أن "الحماية في القانون الجديد مطلوبة من الشركات الخاصة، بينما هناك إشكالية في حماية البيانات لدى مؤسسات الدولة والتي تعتبر نفسها معفية من مسؤولية حماية البيانات". ولذلك، خلص نجم إلى أنّنا في لبنان نحتاج إلى "ورشة عمل لكيفية حماية البيانات الشخصية".

وتعززت المخاوف إثر التقارير في لبنان عن سوء تقدير في استخدام البيانات، وهو اساس الحملة المناهضة لمساعي وزارة الاتصالات. 

وأقرّ مجلس النواب اللبناني، في نهاية شهر أيلول/سبتمبر، "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي"، والذي بدأ العمل عليه منذ العام 2004 بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية.

ولكنّ أسُسَ حماية البيانات الشخصية للمواطنين اللبنانيين الواردة في هذا القانون قديمة وغير فعالة. ورغم تغيير نصّ القانون، بين العامَين 2004 و2018، بقي المضمون على حاله: تسهيل توسّع التجارة الإلكترونية من دون إيلاء أي اهتمام لتأثير هذا التوسّع في حماية البيانات.