إسرائيل لتحميل "فايسبوك" مسؤولية المحتوى في منصاته

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقارير تلفزيونية، أن فريقاً من الخبراء الإسرائيليين المعينين من قبل الحكومة يسعون إلى إجبار شركة "فايسبوك" على الكشف عن سياساتها بشأن الرقابة والحظر وخوارزميات وضع المنشورات. ومن شأن هذه الخطوة أن تجبر الشركة الأميركية العملاقة على تقديم تفاصيل تشرح أسباب إزالة أي منشور يتم حذفه على المنصة.

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية المقترحة أيضاً تحميل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية التحريض أو التشهير أو المعلومات المضللة التي تنشر على منصاته، وهو أمر غير مسبوق في أنحاء العالم، علماً أن "فايسبوك" أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، لا تتحمل مسؤولية المحتوى المضلل أو الضار المنشور في منصاتها، على عكس الصحف وبقية وسائل الإعلام التقليدية الأخرى.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الإجراءات المخطط لها، والتي سيتم الانتهاء منها في غضون ثلاثة أشهر من قبل فريق عمل حكومي، يمكن أن تنطبق على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت "فايسبوك" تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بعد سلسلة تحقيقات من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، استناداً لوثائق داخلية في الشركة تفيد بأنها لم تتصدَ بشكل كافِ لخطاب الكراهية والتحريض والمعلومات المضللة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أدلت خبيرة البيانات ومسؤولة المحتوى السابقة في الشركة، فرانسيس هوغن، بشهادتها أمام جلسة استماع تابعة لمجلس الشيوخ بشأن تعامل الشبكة مع الأطفال والمراهقين و"تغذية" العنف، مشيرة إلى أن ثمة "تأثيراً مدمراً" لعملاق التكنولوجيا.

وعقب شهادة هوغن أمام الكونغرس، أعلنت الشركة عن ضوابط جديدة من شأنها أن تمكِّن الآباء أو الأوصياء من الإشراف على ما يفعله المراهقون عبر منصاتها. ثم تعرضت الشركة لضربة أخرى الأسبوع الماضي بعد انقطاع طويل عن الخدمة أدى لتعطل تطبيقات "فايسبوك" و"إنستغرام" و"واتس اب" لمدة 6 ساعات، ما سبب إرباكاً لملايين المستخدمين حول العالم.

في سياق منفصل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "فايسبوك" ومنصتها "إنستغرام" أزالتا محتوى حمله فلسطينيون، بما في ذلك تجاوزات ارتُكبت خلال المواجهة العسكرية بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، هذا العام.

ويضاف الاتهام إلى الضغوط التي تتعرض لها أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، علماً أن الفلسطينيين عبروا علناً عن شكاوى من الرقابة التي فرضت على الشبكات الاجتماعية في أيار/مايو الماضي، تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على غزة، وما شهده حيّ الشيخ جراح في القدس من قمع ومحاولات تهجير.

ووصفت كبيرة باحثي الحقوق الرقمية لدى "هيومن رايتس ووتش" ديبورا براون، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، الإجراءات التي نفذتها "فايسبوك" بأنها "رقابة". وأكدت "قمع المحتوى الذي ينشره الفلسطينيون ومؤيدوهم، وهم يتحدثون علناً عن قضايا حقوق الإنسان في إسرائيل وفلسطين".

وحثت المنظمة، ومقرها في الولايات المتحدة، "فايسبوك" على إجراء "تحقيق مستقل بشأن تخفيف المحتوى في ما يتعلق بإسرائيل وفلسطين، لا سيما في ما يتعلق بأي تحيز أو تمييز في سياساتها أو إنفاذها أو أنظمتها". واستشهدت المنظمة بثلاثة أمثلة أزالت فيها "إنستغرام" المنشورات لاحتوائها على "خطاب أو رموز تحض على الكراهية"، وإن أعيد نشر المحتويات لاحقاً بعد تقديم شكاوى. مضيفة أن هذا "يشير إلى وجود عيب في آليات الكشف أو الإبلاغ لدى إنستغرام".

وأفاد البيان بأن أحد المنشورات المحذوفة تضمن صورة لمبنى مع تعليق: "هذه صورة لمبنى عائلتي قبل أن تقصفه الصواريخ الإسرائيلية يوم السبت 15 أيار/مايو 2021. لدينا ثلاث شقق في هذا المبنى". بالإضافة إلى ذلك، أبلغ مراقبو الحقوق الرقمية عن مئات المنشورات المحذوفة والحسابات المعلقة وقيود أخرى.

وأضافت المنظمة أنها راجعت "لقطات شاشات من أشخاص كانوا يشاركون محتوى عن العنف المتصاعد وأبلغوا عن قيود على حساباتهم، بما في ذلك عدم قدرتهم على نشر محتوى أو بث مقاطع فيديو مباشرة في إنستغرام، أو نشر مقاطع فيديو في فايسبوك، أو حتى تسجيل الإعجاب بمنشور". وشددت على أن "مدى وحجم القيود المبلغ عنها يستدعيان إجراء تحقيق مستقل".

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "فايسبوك" لم تعالج القضايا التي أثارتها في الجوهر. وقالت براون: "بدلاً من احترام حق الناس في التحدث علانية، تسكت فايسبوك الكثيرين تعسفياً من دون تفسير، وتكرر عبر الإنترنت بعض الاختلالات وانتهاكات الحقوق نفسها التي نراها على الأرض".