"الحصانة" لا تحمي المفتشة السورية: النقد ممنوع!

وقالت المفتشة أثلة الخطيب أن زميلتها فريال جحجاح مازالت محتجزة على ذمة التحقيق في سجن عدرا قرب العاصمة دمشق بتهمة الكتابة عن الفساد عبر صفحتها في "فايسبوك"، مضيفة في تصريحات لوسائل إعلام موالية أن جحجاح مفتشة برتبة قاضٍ في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش ومازالت تتمتع بالحصانة رغم نقلها من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على عكس ما صرحت به إدارة الهيئة في وقت سابق.

وأكدت الخطيب أن المادة 245 من أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن تسجيل استدعاء الطعن يستوجب توقيف الحكم المطعون فيه، وأن جحجاح طعنت بقرار النقل أي أن القرار توقف بقوة القانون فهي مثلها مفتشة منقولة وأنها مازالت على سجلات الهيئة بصفة مفتشة.

وتساءلت الخطيب عن سبب معاملة زميلتها بهذه الطريقة، مضيفة: "هي مثلي مفتشة، وأنا تتم محاكمتي أيضاً بجريمة إلكترونية، أي التهمة ذاتها الموجهة لفريال، لكني لم أتعرض للاحتجاز كل هذا الوقت".

وكان فرع الأمن الجنائي قسم الجرائم الالكترونية في طرطوس استدعى جحجاح للتحقيق معها في 14 كانون الثاني/يناير الجاري، قبل نقلها إلى دمشق. وكتبت حينها في "فايسبوك" أنها تلقت تبليغاً بوجوب حضورها إلى قسم الجرائم الالكترونية في طرطوس، وأن التبليغ يتعلق بتركها للعمل رغم أنها لم تترك وظيفتها بل صدر بحقها قرار انفكاك مخالف للقانون.

ونشرت جحجاح أواخر العام 2019 قرار نقلها من ملاك هيئة الرقابة والتفتيش إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وأرفقته بطلب مقدم منها إلى رئاسة الهيئة تطلب فيه وقف تنفيذ قرار انفكاكها قبل البت بالطعن الذي قدمته بالقرار.

وهنا، قدم موقع "روسيا اليوم" معلومات أكثر عن الحادثة في خبر نشره الجمعة لساعات قبل حذفه، ومازال يمكن الاطلاع عليه عبر خاصية "webcache" ضمن محرك البحث "غوغل". وأوضح الموقع الروسي الذي تثير بعض منشوراته الناقدة في الأشهر الأخيرة غضباً في الأوساط الموالية لنظام الأسد، أن التهمة التي تواجه جحجاح هي "وهن عزيمة الأمة" و"التعامل مع جهات خارجية"، رغم أن كل ما قامت به كان نشرها كتابات عن وضع الكهرباء وفقدان المازوت وما شابه ذلك من الخدمات الأساسية التي يتحدث عنها السوريون كل يوم، بسبب عجز النظام عن تأمين تلك المتطلبات.

ولعل السبب الأساسي في كل هذه التهم يعود في الواقع إلى كتابتها منشوراً قبل أشهر يتعلق بورثة رجل أعمال سوري متوف، سبق أن تم حجز أملاكه بعد إثبات قضية فساد، كانت جحجاح على اطلاع عليها، بحكم عملها في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، من دون أن يوضح الموقع طبيعة تلك القضية أو رجل الأعمال المذكور.