برلمان الأسد..مجرمون يتسترون على بعضهم البعض في مجلس الدمى!

الجدل تفجر بعد انتقادات نشرها النائب في مجلس الشعب عن محافظة طرطوس، سهيل خضر، في صفحته الشخصية في "فايسبوك"، كشف فيها كيف مُنع، مع نواب آخرين، من الحديث خلال جلسة مخصصة لمساءلة الحكومة. وقال خضر: "باختصار نحن ننتظر بداية الدورة لتكون الحكومة بكامل أعضائها موجودة تحت قبة المجلس لطرح ما بجعبتنا من أفكار وهموم يعاني منها المواطن يومياً، إلا أننا فوجئنا بوضع قائمة أسماء مسبقة لمجموعة من الأعضاء ليتحدثوا أمام الحكومة وتمت مصادرة حقنا في الكلام من قبل رئاسة المجلس وذلك بحجة الحرص على وقت الحكومه الثمين".

والحال أن الحكومة هي الجهة التي يتهمها الموالون عادة بالفساد، دون جهات رسمية آخرى، في فصل غير مفهوم بين النظام السياسي وأجهزته الإدارية، رغم الحقيقة الفاقعة المتمثلة بأن رئيس النظام نفسه بشار الأسد هو رئيس الحكومة عملياً الذي يعين الوزراء ويجتمع دورياً معهم. أما مجلس الشعب فيفترض أن يكون الجهاز التشريعي في البلاد الذي يحاسب الحكومة. لكن الانتخابات التشريعية في البلاد تبقى صورية لدرجة أن المعلقين تساءلوا مراراً وتكراراً عن مدى شرعية المجلس الحالي، الذي وصف قبل أشهر بأنه مجلس حرب عطفاً على وصول عدد من قادة الميليشيات المحلية إليه.

وربما يمكن وصف الموقف السابق بأنه بأحد الألغاز ضمن سياق الحرب السورية، من ناحية أن الموالين يمتلكون معاناة المعارضين نفسها، مع "الحكومة"، على المستوى المعيشي والظروف الاقتصادية والخدمية والفساد، وتنافرهم عنهم في الموقف السياسي، حيث ثار المعارضون على هذا الواقع البشع من أجل تغييره إلى الديموقراطية، مقابل نظرة الموالين إليه بشيء من القصور أو الإنكار لاعتبارات مختلفة، اقتصادية واجتماعية وأمنية، ومؤمنين، على أفضل تقدير، بأن النظام نفسه قابل للإصلاح، رغم كل شيء!

لكن السنوات العشر الماضية غيرت كثيراً في البيئة الموالية للنظام. ولم يعد في الإمكان حتى استخدام ذلك المصطلح القاصر لوصف المناطق التي يحكمها النظام اليوم. كما أن النظرة الأخلاقية فقط لتقييم الأشخاص عند الحديث عن المواقف السياسية قد تبقى قاصرة بدورها، رغم أنها شديدة الأهمية. والمثير للاهتمام هنا، أن شخصيات موالية للنظام بدأت تخرج عن خطابها الخشبي الذي تشبثت به طوال عشر سنوات،  لتبرير موقفها السياسي المتمثل بالقيم الوطنية والشرف والحميّة القومية وغيرها من مصطلحات الصمود والتصدي البعثية، نحو الحديث بلا مواربة عن البعد الطائفي/الأمني الذي يجعل الفصل بين النظام وأجهزته الإدارية واجباً.

على سبيل المثال، كانت مقابلة الممثلة سلاف فواخرجي عبر قناة "دويتشه فيلله" قبل أشهر، لافتة في هذا الصدد، فصاحبتها واحدة من أشهر المدافعين عن نظام الأسد بوصفه "السلطة الشرعية" في البلاد، لكنها لم تتحدث عن تلك الشعارات أبداً عندما تمت مواجهتها بصور ضحايا التعذيب في المعتقلات الأسدية، بل بشكل مفاجئ لم تنكر ولم تدافع، بل اعترفت بوجود التعذيب والانتهاكات، وكأنها تقول أنها تدرك أن الانحدار الأخلاقي لموقفها، ليس كافياً لتغيير وجهات نظرها السياسية، القائمة على مخاوف وجودية بالدرجة الأولى، تحركها الأسلمة المفترضة في الثورة السورية بوصفها حركة طائفية، حتى لو كانت تلك الجزئية من نسيج دعاية نظام الأسد أو بتأثير منه طوال عقود حكمه للبلاد بطريقة طائفية لم تخلق مساواة أو هوية وطنية حقيقية.

وفي حالة مجلس الشعب اليوم، لا يمس الاستياء المعبر عنه في مواقع التواصل بالنكات أو الانتقاد المباشر "في دقيقة واحدة فقط"، ذلك الموقف الأساسي الذي قد يشكل جوهر الموقف الموالي والمتعلق بمخاوفهم الوجودية، حتى لو تعلق بالموقف من الحكومة المسؤولة نظرياً عن أزمات البنزين والكهرباء والمواصلات والخبز والفقر. ويبقى المشهد، رغم ذلك، مثيراً للاهتمام، لأن أصحابه يتحدثون عن تجاوزهم للرعب من البطش الأمني، حيث تلاحق وزارة الداخلية السورية عبر فرع مكافحة المعلوماتية، أصحاب التعليقات المسيئة كما هو معروف، ويمكن تلمس شيء من العدمية هنا، فقد معها السوريون في مناطق سيطرة النظام الإحساس بقيمة الحياة التي يعتبروها باتت مرادفة لانتظار الموت لا أكثر، لكنها تبقى حياة يمتلكونها وينسبون ذلك الفضل إلى النظام نفسه الذي حمى البلاد من الإرهاب الجهادي!

بالطبع يشكل ذلك تكراراً للبروباغندا الرسمية التي لا تنتقل فقط عبر وسائل الإعلام التقليدية، بل يتم توزيعها عبر دوائر مختلفة من التأثير، بما في ذلك السوشيال ميديا. وليس غريباً أن تحيل قراءة التعليقات المختلفة على حالة مجلس الشعب اليوم، بوصفه واحداً من أقدم المؤسسات التشريعية في الشرق الأوسط، إلى شعور عميق بالخسارة رغم الانتصار على الإرهاب وقمع الثورة السورية. وربما كان الموالون عموماً، يعتقدون بوجود جائزة ومكاسب أكبر من تلك التي حصلوا عليها بعد الحرب الطويلة في البلاد، ولم تكن النتيجة سوى اقتصاد منهار وأسعار عالية وخدمات مفقودة ونسيج اجتماعي ممزق وبلد محطم يتقاسم فيه الجميع الخراب، بغض النظر عن الانتماء الطائفي، فيما باتت الامتيازات القديمة محصورة في فئة قليلة من أصحاب النفوذ وعدد من الوجوه الجديدة التي تمتلك الثروة في سوريا وتقدم بنفسها الدعم للنظام وتسهم في بقائه.

وفيما تتحدث تحليلات كثيرة في الصحف العالمية عن أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد، قد تسهم في الضغط عليه عبر الدفع بثورة جياع، فإن ذلك قد يكون أقرب للتفكير بالتمني "Wishful thinking" لأن المخاوف الوجودية التي ينشرها النظام تبقى موجودة وأكبر على ما يبدو من المخاوف الاقتصادية، ويصبح السوريون بالتالي أمام الاختيار بين أهون الشرين، وهو ما تركز عليه الدعاية الرسمية منذ العام 2011. وحتى الاحتجاجات المحدودة التي خرجت ضد النظام في مناطق مثل السويداء العام الماضي، ورفعت شعارات الثورة السورية، لم تصل إلى نتيجة، بل تلاشت مع مرور الوقت، فيما عوقب المشاركون فيها بالاعتقال أو الملاحقة أو الطرد من وظائفهم.

ويجب القول أن التعليقات المنتشرة في مواقع التواصل، رغم كونها مؤشراً هاماً، تبقى غير كافية للتأكد بدقة من نوعية المشاعر العامة ضد النظام في لحظة معينة، بسبب عامل الخوف الذي يبقى موجوداً. وهو ما يمكن تلمسه بحديث المعلقين عن رغبتهم في الصمت وتجنب التعليق "مشان ننام الليلة ببيتنا"، وحتى عند الحديث مع سوريين في مناطق سيطرة النظام، ضمن محادثات شخصية، يعبرون فيها بتحفظ عن خوفهم من التعليق والمشاركة بصوت عال لأن "الجدران مازالت تمتلك الآذان" حتى في الواقع الافتراضي.