السبت
2021/01/16
آخر تحديث: 18:52 (بيروت)
رضوان مرتضى والجيش اللبناني.. أين الحدود؟ ومن يتجاوزها؟
السبت
2021/01/16
حجم الخط
حاز الصحافي في جريدة "الأخبار" رضوان مرتضى، على تضامن واسع من قبل إعلاميين وناشطين ووسائل إعلامية على خلفية ما جرى معه أثناء وجوده في قناة "الجديد"، ومحاصرة الجيش للقناة في محاولة لتوقيفه.
واعتبر الإعلاميون أن هذا التصرف من قبل الجيش اللبناني تعرض لحرية الرأي والتعبير ومحاولة لكم أفواه الصحافيين وتعدٍ على حقهم.
|
في حين انحاز أنصار "التيار الوطني الحر" إلى جانب الجيش اللبناني معتبرين أن أي مسيء للجيش يجب محاسبته، إلا أن ناشطين آخرين صوبوا على رضوان مرتضى إذ يرون أن الدور الذي يلعبه مشبوه لجهة تحوير التحقيق في جريمة مرفأ بيروت وتوجيه الإتهام للجيش اللبناني وحصر المسؤولية في الإهمال، كما علّق كثيرون على تسريبه لمحاضر التحقيق في قضية زياد عيتاني والتشهير به في حين ثبتت براءة الرجل لاحقاً.
|
من حق أي صحافي، انتقاد الجيش اللبناني أو أي مؤسسة أخرى، لكن حرية الرأي والتعبير ليست مطلقة كما يتهيأ للبعض، بل تخضع للعديد من الاستثناءات التي تختلف من دولة إلى أخرى، وهذا نقاش طويل، تخترقه الاعتبارات السياسية في لبنان.
هذه الاستثناءات يتم تبريرها من خلال مبدأ الضرر الذي قد يُلحقه نشر أي معلومة، بالمجتمع أو بالأمن القومي أو بشخص معين. تقف حرية الرأي والتعبير مثلاً عند حدود التشهير والافتراء، والمواد الاباحية، ونشر الفتنة والتحريض على العنف، وانتهاك السرية وحقوق النشر والأسرار التجارية أو خصوصية الشخص أو كرامته والتعرض للأمن العام.
ويشهد لبنان دائماً انتهاكات عديدة تحت عنوان حرية الرأي والتعبير، كأن يكتب أحد الصحافيين مقالاً يدعو فيه إلى قتل غير الملتزمين بقانون منع التجول وإحراق المستشفيات التي تمتنع عن استقبال المرضى في تحريض واضح على العنف، أو أن يسرب صحافي محاضر التحقيق ويؤثر على مسار قضية معينة أو أن يشهّر بأشخاص قبل صدور إدانة قضائية بحقهم أو أن ينتهك خصوصياتهم.
إلا أن مبدأ الضرر الذي يفرض حدوداً على حرية الرأي والتعبير، يخضع لجدل دائم حول ماهيته ومن هي الجهة المخولة للبتّ به، فقد يختلف ما قد يعتبره إنسان ما ضرراً ألحق به من مجتمع لآخر أو حتى من إنسان لآخر.
في لبنان مثلاً تعتبر الإساءة للأديان تخطياً لحدود حرية الرأي والتعبير بينما تحمي فرنسا حرية المس بأي دين.
كل صحافي معرض لأن يتخطى حدود حرية الرأي والتعبير، وكل شخص أو مؤسسة تتعرض للإساءة من حقها أن تقاضي الصحافي المسيء لها، أما الجهة المخولة في تحديد ماهية الضرر ورسم حدود حرية الرأي، والاقتصاص من أي مسيء، فهي القضاء ومحكمة المطبوعات، ضمن أصول قانونية وإجرائية معروفة.
قد يكون رضوان مرتضى وغيره قد تخطوا حدود حريتهم في العديد من القضايا، ومن بينها استخدام مصطلح مهين بحق المؤسسة، لكن ما حدث أمام قناة الجديد فهو سوء استعمال للسلطة وتجاوز للقضاء والأصول القانونية لا يليق بالجيش اللبناني كما لا يليق بصحافي أن يستعمل تعابير بذيئة لانتقاد المؤسسة العسكرية.
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها