الجمعة
2021/01/15
آخر تحديث: 18:47 (بيروت)
إستنكار لمحاولة اعتقال مخابرات الجيش لصحافي من قناة "الجديد"
الجمعة
2021/01/15
عناصر الشرطة العسكرية أمام مبنى قناة "الجديد" (المدن)
حجم الخط
أثار حضور دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني الى مبنى قناة "الجديد" لاعتقال الصحافي رضوان مرتضى، موجة تنديد واستنكار لمحاولة اعتقال صحافي بهذا الشكل، يُفترض أن يُحاكم أمام محكمة المطبوعات.
ووصلت دورية من المخابرات الى "الجديد" لتوقيف مرتضى، بحسب ما أعلنت القناة، وذلك بعد استدعائه ووصولهم الى منزله لتوقيفه.
|
|
وكان مرتضى قد أشار الى مسؤولية لقيادة الجيش السابقة والحالية في ملف نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، واستخدم عبارة نابية في حق القيادة، وهو ما دفع الجيش للتحرك عبر قرار منعه من دخول المحكمة العسكرية.
|
وتطورت القضية خلال اليومين الماضيين على خلفية منعه من دخول المحكمة العسكرية، وتوجه مرتضى الى قائد الجيش مباشرة في تدوينات له في "فايسبوك" و"تويتر".
|
وإثر وصول دورية المخابرات، أكدت نائب رئيس مجلس إدارة القناة كرمى خياط أن الدورية تقوم بتفتيش الأفراد والسيارات لدى الدخول او الخروج من المؤسسة، والموضوع تخطى الحدود، والمؤسسة أصبحت محاصرة من كل الجهات بحجة وجود مهمة رسمية، متسائلة هل أصبحنا في دولة بوليسية؟
وقالت خياط: "حاولت دورية توقيف مرتضى من أمام بيته بطريقة غير شرعية، وكرامة الجيش فوق رؤوسنا ولكن القانون فوق رؤوسنا أيضاً".
وأكدت خياط أن محاكمة الصحافيين تتم أمام محكمة المطبوعات، ولسنا في دولة بوليسية، وتساءلت: "هل يوجد أي إرهابي داخل قناة الجديد حتى تحركت مخابرات الجيش؟".
وختمت بالقول: "الصحافي رضوان مرتضى موجود داخل المؤسسة ولسنا خائفين لأننا لم نرتكب أي جريمة"، معتبرة ان "ما حصل أمام المبنى هو الجريمة".
|
وتضامن كثيرون مع مرتضى، فيما أعلن آخرون انهم لن يتضامنوا معه، وذلك ضمن وسمين تصدرات "تويتر" مساء اليوم الجمعة، اولهما #متضامن_مع_رضوان_مرتضي، وثانيهما #كلنا_جيش_لبناني.
وقال تجمع نقابة الصحافة البديلة في بيان: "فاجأتننا مخابرات الجيش باعتداء جديد على حرية الرأي من خلال استدعاء الصحافي رضوان مرتضى للتحقيق ومحاصرته في مبنى قناة "الجديد".
وقال التجمع: "ما يحصل انتهاك صارخ للقانون، ومنزلق خطير في سجلّ الحريات، ويرقى إلى جريمة بحق الحريات وحقنا جميعاً في التعبير وفي صحافة حرّة ومستقلّة". واعتبر في بيان "إنّها مخالفة لأبسط قواعد الاستدعاء والتوقيف حيث لا إشارة من النيابة العامة بذلك، فضلاً عن أن مخابرات الجيش ليست بضابطة عدلية".
ورفض التجمع "التحقيق مع الصحافيين في أقبية الأجهزة الأمنية، كما ملاحقة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، فكيف إذا كانوا صحافيين يتمتعون بالحصانة المهنية التي تحصر ملاحقتهم بمحكمة المطبوعات؟"
ودعا التجمع الى "ابعاد المخابرات عن الحريات" وإبعاد "الأجهزة عن الصحافة"، و"ليكن القضاء المدني المرجع للحكم".
حجم الخط
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها