"أمنستي": الأساليب الأمنية المصرية تدمر حياة الناشطين

وفيما لم يرد مسؤول إعلامي حكومي على مكالمات وكالة "أسوشييتد برس" للتعليق، قالت "أمنستي" أن جهاز الامن الوطني المصري "يستخدم بشكل متزايد نمطاً مُحكماً من الاستدعاءات غير القانونية والاستجوابات القسرية، التي ترقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن إجراءات المراقبة المفرطة ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين، في محاولة لمضايقتهم وترهيبهم بهدف إسكاتهم، ما يؤدي إلى تدمير حياتهم".

وأكملت المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها وثقت كيف استخدم الجهاز الذي يتعامل مع القضايا السياسية والأخرى المتعلقة بالإرهاب، مثل هذه الإجراءات للسيطرة على حياة 26 شخصاً على الأقل، بينهم سبع نساء، بين العامين 2020 و2021.

وحمل التقرير عنوان "اللي بيحصل ده هيخلص لما تموتي"، في إشارة إلى ما قيل لإحدى الناشطات خلال استدعائها المنتظم في الجهاز، علماً أن "أمنستي" لم تكشف عن أسماء هؤلاء الناشطين.

وفيما تشرف وزارة الداخلية على جهاز الأمن الوطني، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الماضي أن بلاده ليس لديها سجناء سياسيون، لكن الحكومة شنت في السنوات الماضية حملة قمع واسعة النطاق على المعارضين، وسجنت آلاف الأشخاص، معظمهم من الإسلاميين، ولكنها شملت أيضاً ناشطين علمانيين شاركوا في انتفاضة الربيع العربي العام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وأصبحت الاعتقالات المطولة قبل المحاكمة في مصر خلال السنوات الماضية ممارسة شائعة لإبقاء منتقدي الحكومة خلف القضبان لأطول فترة ممكنة. وعلق فيليب لوثر، مدير البحوث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي": "تكشف أسئلة وتهديدات مسؤولي جهاز الأمن الوطني عن هدف واحد واضح: خنق حقوق الإنسان والنشاط السياسي". وبحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 20 ناشطاً وصفوا كيف أن محاولة الجهاز لمراقبة أنشطتهم والتلاعب بها تركتهم في حالة من الاكتئاب والعجز.

وقالت المنظمة أن الضباط استخدموا "الإساءات الجسدية والنفسية" أثناء استجواب الناشطين الذين تم استدعاؤهم، وقضى كثيرون منهم بالفعل وقتاً طويلاً في الاحتجاز، وطلب منهم تسليم أنفسهم إلى أقسام الشرطة لما يسمى بالمراقبة بعد إطلاق السراح، كما هددت قوات الأمن أيضاً الناشطين وعائلاتهم بالاحتجاز أو الأذى الجسدي إذا لم يقدموا معلومات.

ويخشى العديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الآن من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في أنشطة السياسية، كما غادر بعضهم البلاد نتيجة لذلك. لكن حتى هؤلاء لم يكونوا بعيدين عن قبضة الأمن الوطني، فبعد السفر، تلقى أحدهم رسالة من ضابط يقول أنه سيكون هارباً لبقية حياته.

وهنا، حثت "أمنستي" النائب العام المصري على فتح تحقيقات في ممارسات جهاز الأمن الوطني، بينما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية قبل أيام أنها ستوقف 130 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار، من التمويل العسكري لمصر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وسيسمح وزير الخارجية أنتوني بلينكين بوصول باقي هذه الاموال لمصر عن طريق المشاركة الأمنية الأميركية المصرية التي تعتقد واشنطن أنها ضرورية لاستقرار الشرق الأوسط.