حجم الخط
مشاركة عبر
بعد أسابيع قليلة من تولي غلام حسين محسني إيجائي وإبراهيم رئيسي منصبيهما كرئيسين للسلطة القضائية والتنفيذية، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ما لا يقل عن 5 محامين واثنين من الناشطين المدنيين في طهران، ليل السبت الأحد، في موجة جديدة من الضغط على المحامين وناشطي حقوق الإنسان.
ومن بين المعتقلين خمسة محامين هم أرش كيخسروي ومصطفى نيلي ومحمد رضا فقيهي ومحمد هادي عرفانيان كاسب وليلى حيدري، بالإضافة إلى مريم افراز الناشطة المدنية وعضو جمعية الإمام علي، والناشط السياسي مهدي محموديان، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة.
ونُقل المعتقلون إلى مكان مجهول بعدما اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية التي صادرت أيضاً مجموعة من متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة، فيما لم يحصل محامو وأقارب المعتقلين على معلومات حول جهاز الأمن الذي اعتقلهم، أو التهم المؤدية إلى اعتقالهم، أو مكان الاحتجاز.
وكان المحامون الخمسة، من بين مجموعة محامين سبق لهم تمثيل عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين والصحافيين في قضايا الاعتقال التعسفي، علماً أن نيلي حالياً هو محامٍ لعدد من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وكان محامي أتنا دائمي، وهي ناشطة مدنية تم ترحيلها إلى سجن رشت سيئ السمعة، وكذلك محامي علي يونسي وأمير حسين مرادي، وهما طالبان من النخبة في جامعة شريف للتكنولوجيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السبب المحتمل لاعتقال هؤلاء المحامين والناشطين المدنيين هو محاولاتهم رفع شكوى جماعية ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، وغيره من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بصفتهم مرتكبي مأساة جائحة كورونا، ووفاة آلاف المواطنين الإيرانيين بسبب حظر خامنئي للقاحات الأجنبية.
وكتب المحامي سعيد دهقان عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "أتمنى أن يكون تخميني خاطئاً، ولم يكن هذا الاعتقال مرتبطاً بقيام هؤلاء الأصدقاء بالإعداد القانوني لتقديم شكوى ضد السلطات المسؤولة عن كارثة كورونا"، مضيفاً أن "الاحتجاز قبل تقديم شكوى هو علامة على تزايد الخوف من التقاضي".
وللنظام الإيراني تاريخ طويل من اعتقال المحامين وناشطي حقوق الإنسان، ومن أبرزهم محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني وناصر زرافشان ونسرين ستوده ومحمد نجفي، الذين واجهوا سنوات طويلة من الاحتجاز وعقوبات أخرى كالجلد والمنع من السفر، بموجب أحكام جائرة فرضتها محكمة الثورة الإسلامية.
وبلغت الاعتقالات الجماعية للمحامين ذروتها في السنوات الأخيرة، ففي العام 2018، تم احتجاز عدد من المحامين لعدة اشهر، بمن فيهم فرخ فروزان وبيام درفشان وأمير سالار داوودي وهدى عميد، في وقت واحد من قبل المؤسسات الأمنية خلال موجة اعتقال المحامين.
يذكر أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي، كانا من بين المسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام الإيراني الذين اتخذوا إجراءات واسعة النطاق خلال فترة توليهم في القضاء، للضغط على محامي حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم، وإضعاف نقابة المحامين.
ومن بين المعتقلين خمسة محامين هم أرش كيخسروي ومصطفى نيلي ومحمد رضا فقيهي ومحمد هادي عرفانيان كاسب وليلى حيدري، بالإضافة إلى مريم افراز الناشطة المدنية وعضو جمعية الإمام علي، والناشط السياسي مهدي محموديان، حسبما نقلت وسائل إعلام إيرانية معارضة.
ونُقل المعتقلون إلى مكان مجهول بعدما اعتقلتهم قوات الأمن الإيرانية التي صادرت أيضاً مجموعة من متعلقاتهم الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة، فيما لم يحصل محامو وأقارب المعتقلين على معلومات حول جهاز الأمن الذي اعتقلهم، أو التهم المؤدية إلى اعتقالهم، أو مكان الاحتجاز.
وكان المحامون الخمسة، من بين مجموعة محامين سبق لهم تمثيل عدد من الناشطين المدنيين والسياسيين والصحافيين في قضايا الاعتقال التعسفي، علماً أن نيلي حالياً هو محامٍ لعدد من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وكان محامي أتنا دائمي، وهي ناشطة مدنية تم ترحيلها إلى سجن رشت سيئ السمعة، وكذلك محامي علي يونسي وأمير حسين مرادي، وهما طالبان من النخبة في جامعة شريف للتكنولوجيا.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن السبب المحتمل لاعتقال هؤلاء المحامين والناشطين المدنيين هو محاولاتهم رفع شكوى جماعية ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، وغيره من كبار المسؤولين في النظام الإيراني بصفتهم مرتكبي مأساة جائحة كورونا، ووفاة آلاف المواطنين الإيرانيين بسبب حظر خامنئي للقاحات الأجنبية.
وكتب المحامي سعيد دهقان عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "أتمنى أن يكون تخميني خاطئاً، ولم يكن هذا الاعتقال مرتبطاً بقيام هؤلاء الأصدقاء بالإعداد القانوني لتقديم شكوى ضد السلطات المسؤولة عن كارثة كورونا"، مضيفاً أن "الاحتجاز قبل تقديم شكوى هو علامة على تزايد الخوف من التقاضي".
وللنظام الإيراني تاريخ طويل من اعتقال المحامين وناشطي حقوق الإنسان، ومن أبرزهم محمد سيف زاده وعبد الفتاح سلطاني وناصر زرافشان ونسرين ستوده ومحمد نجفي، الذين واجهوا سنوات طويلة من الاحتجاز وعقوبات أخرى كالجلد والمنع من السفر، بموجب أحكام جائرة فرضتها محكمة الثورة الإسلامية.
وبلغت الاعتقالات الجماعية للمحامين ذروتها في السنوات الأخيرة، ففي العام 2018، تم احتجاز عدد من المحامين لعدة اشهر، بمن فيهم فرخ فروزان وبيام درفشان وأمير سالار داوودي وهدى عميد، في وقت واحد من قبل المؤسسات الأمنية خلال موجة اعتقال المحامين.
يذكر أن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجائي، كانا من بين المسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام الإيراني الذين اتخذوا إجراءات واسعة النطاق خلال فترة توليهم في القضاء، للضغط على محامي حقوق الإنسان واحتجازهم ومحاكمتهم، وإضعاف نقابة المحامين.
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها