الحكومة الأميركية تقاضي "غوغل".. تشوّه نتائج البحث لصالح منتجاتها؟

وتأتي الخطوة بعد تحقيق استمر 14 شهراً، حيث حققت وزارة العدل الأميركية فيما إذا كانت "غوغل" تشوه نتائج البحث لتفضيل منتجاتها الخاصة، وتمنع الوصول إلى المنافسين، حسبما أفادت مصادر لوكالة "بلومبيرغ".

ويعد هذا أمراً مهماً لأن "غوغل" تستحوذ على نسبة 90% من قطاع خدمات البحث عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، كما تحقق عائداً يبلغ 100 مليار دولار، ولطالما اشتكى المنافسون من إساءة استخدام سلطتها من أجل "القضاء على المنافسة"، كما أن الولايات المتحدة ليست وحدها التي تشعر بالقلق، لكنها لم تتخذ أي إجراء ضد الشركة منذ التحقيقات المبكرة العام 2013، وفرضت هيئات مكافحة الاحتكار الأوروبية في وقت سابق غرامات على غوغل بمليارات اليوروهات لخرقهم قوانين مكافحة الاحتكار.

وقالت مصادر مطلعة أنه من المتوقع اتخاذ إجراء خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، بعد أن أكمل المدعون العامون ومحامو وزارة العدل الاستعدادات النهائية للقضية هذا الأسبوع في واشنطن. والتقى المسؤولون بممثلي "غوغل" الأسبوع الماضي لمناقشة الاتهامات بالتحيز في البحث ضد المنافسين، وتقديم "غوغل" وشركائها الآخرين بشكل افتراضي للمستخدمين.

وقال غابرييل واينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة محرك البحث "داك داك غو" (DuckDuckGo)، في شكواه إلى وزارة العدل: "من المستحيل على المنافسين الصغار في محركات البحث التنافس مع قوة غوغل المالية والمزايدة على المواضيع القيمة". وقال متحدث باسم "داك داك غو" في بيان، أن الشركة مسرورة لأن وزارة العدل "ستخاطب أخيراً الفيل في الغرفة: غوغل وهيمنتها الواضحة والساحقة والمضادة للمنافسة في البحث".

ويمكن أن تصبح هذه  القضية بقيادة المدعي العام الأميركي وليام بار أكبر قضية احتكار في البلاد منذ الدعوى المرفوعة ضد "مايكروسوفت" العام 1998.

وبدأت قضية "مايكروسوفت" عندما تقدمت شركة "صن ميكروسيستمز" لتكنولوجيا المعلومات بشكوى إلى المفوضية الأوروبية، لرفض "مايكروسوفت" السماح لها بمعرفة الرموز، التي تسمح لأجهزة خوادم "صن" بالعمل بشكل فعال مع أجهزة الحاسوب، التي تعمل بأنظمة تشغيل "ويندوز"، الأمر الذي أبعدها عن سوق أنظمة الخوادم.

وتوصّلت المفوضية الأوروبية المتمتعة بسلطات واسعة في الرقابة على الممارسات الاحتكارية وعمليات الاندماج العام 2004 إلى أن "مايكروسوفت" عملاق صناعة البرمجيات، استخدمت سيطرتها على 95% من سوق برامج تشغيل أجهزة الحاسوب الشخصي، لإزاحة منافسيها وإلحاق الضرر بهم.

وقال ويليام كوفاسيتش، أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن والرئيس السابق للجنة التجارة العادلة "إف تي سي" (FTC)، أن وزارة العدل يمكنها تقديم حجج مماثلة حول "المطالبة بالحصرية كوسيلة لاستبعاد المنافسين"، التي استخدمتها "بنجاح" ضد مايكروسوفت في الماضي.