وقال الباشا عبر حسابه في "فايسبوك" أنه بالإمكان التحقيق مع أي صحافي من دون توقيفه، و"عندما يتم تحويل الصحافي إلى القضاء، إن حكم عليه أوقفوه، وإن أعلن القاضي أنه بريء يكمل حياته الاعتيادية"، حسب تعبيره.
ويعرف الباشا قمع النظام السوري للإعلام أكثر من أي أحد آخر، من الإعلامين الموالين على الأقل، حيث صدر بحقه العام 2017 قرار بمنعه من العمل الإعلامي في البلاد، علماً أنه كان مراسل قناة "الميادين" الحليفة للنظام في حلب. وواجه حملة تخوين شرسة العام 2016 عندما أثار قضايا جدلية مثل ترسيم الحواجز في حلب بالإضافة لقضية التعفيش.
ويعاني الصحافيون والناشطون الإعلاميون الموالون للنظام السوري، انتهاكات كثيرة، حيث لا يشفع موقفهم السياسي لهم أمام قرارات الاعتقال التعسفي والتضييقات المتكررة، لأسباب مختلفة، تتعلق بحرية التعبير بالدرجة الأولى ونشر ما يخالف التعليمات الرسمية. وهو ما حصل على الأغلب في قضية الناشط الموالي وسام الطير الذي اعتقل أواخر العام 2018 وأطلق سراحه في آب/إغسطس 2019، من دون أن يظهر بشكل علني أو يقدم أي تصريح حول ظروف اعتقاله.
كما توقفت وسائل إعلامية موالية عن الصدور، من بينها صحيفة "الأيام" إثر تغطيتها لأزمة البنزين في البلاد العام الماضي، ورافق ذلك اعتزال عدد من إعلاميي النظام لمهنة الصحافة بسبب الضغوط المتزايدة عليهم.
وكان الناشطون الموالون يعتقدون أنهم سيحظون بمكانة بعد "انتهاء الحرب" في البلاد، وبدأوا ينشرون بشكل متزايد معلومات غير عسكرية، وتحديداً حول قضايا الفساد وواقع الخدمات المتدري في البلاد، ما أثار استياء رسمياً واسعاً. فمع انحسار الحرب في البلاد، بسبب الانتصارات التي حققها النظام على المعارضة، بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين، واستعادته السيطرة على مناطق جغرافية واسعة كانت في يد المعارضة، مثل حلب ودرعا اللتين تمتلكان رمزية خاصة للثورة السورية، كانت هناك حاجة ماسة لفرض الاستقرار في البلاد، ويعني ذلك نظرياً من وجهة نظر النظام، ضبط الإعلام وإعادته إلى مركزيته.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها